جدل تضارب المصالح في كرة القدم التونسية يعود إلى الواجهة
أعاد برنامج Studio Dimanche الذي يقدّمه الإعلامي عبد الرزاق الشابي الجدل حول ملف تضارب المصالح في كرة القدم التونسية، وذلك بعد النقاش الذي جمع بين اللاعب الدولي السابق كمال الشبلي والمحلل الرياضي العربي سناقرية، في سياق تفاعل مباشر مع البلاغ الذي أصدره النادي الإفريقي حول شبهة رعاية غير قانونية داخل البطولة.
النادي الإفريقي كان قد نشر بيانًا اعتبر فيه أنّ أحد المسؤولين في كرة القدم يقود نادٍ مشارك في البطولة، وفي الوقت نفسه يشرف عبر شركاته الخاصة على رعاية فريق آخر في نفس الرابطة، معتبرًا أن ذلك يمثّل خرقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وتهديدًا لمبدأ النزاهة والشفافية. ودعا النادي إلى فتح تحقيق عاجل وتفعيل لجنة الأخلاقيات تجنبًا لعقوبات محتملة.
النادي الإفريقي كان قد نشر بيانًا اعتبر فيه أنّ أحد المسؤولين في كرة القدم يقود نادٍ مشارك في البطولة، وفي الوقت نفسه يشرف عبر شركاته الخاصة على رعاية فريق آخر في نفس الرابطة، معتبرًا أن ذلك يمثّل خرقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وتهديدًا لمبدأ النزاهة والشفافية. ودعا النادي إلى فتح تحقيق عاجل وتفعيل لجنة الأخلاقيات تجنبًا لعقوبات محتملة.
هل يوجد تضارب مصالح في البطولة التونسية؟
كمال الشبلي أكّد خلال مداخلته أنّ ما يُعدّ تضارب مصالح واضحًا في أوروبا لا يُعامل بنفس الصرامة في تونس. وأوضح أنّ القوانين الأوروبية تمنع تمامًا أن يكون رئيس نادٍ قادرًا على تمويل أو رعاية عدة أندية في نفس البطولة، مضيفًا:"في أوروبا القانون واضح: إذا كنت رئيس نادٍ لا يمكنك أن تمنح أربعة أو خمسة مستشهرين لفرق أخرى… القانون يمنع ذلك تمامًا".
وأشار الشبلي إلى أنّ تغيير الملكية أو تضارب المصالح في الخارج قد يؤدي حتى إلى إقصاء أندية من مسابقات كبرى، معتبرًا أنّ التشريعات هناك صارمة لأنّ رؤساء الأندية يُعاملون كمالكين قانونيين لهياكل رياضية واضحة.
العربي سناقرية — "الوضع مختلف في تونس"
العربي سناقرية قدّم قراءة مغايرة، معتبرًا أنّ الواقع القانوني في تونس لا يشبه النموذج الأوروبي، خاصة وأن الأندية التونسية ليست شركات ذات ملكية فردية، بل جمعيات تُدار بهياكل تسييرية.وأوضح سناقرية أنّ المسؤول موضوع الجدل لا يُعتبر مالكًا للنادي، وأن الإطار القانوني الحالي لا يمنع رعاية الشركات لنوادٍ مختلفة طالما لا توجد ملكية مباشرة أو قانون يحظر ذلك، قائلاً:
"في تونس ما عناش قانون الملكية… ما عناش مالك لجمعية. نحكي قانونيًا".
وأضاف أنّ المسؤول المشمول بالاتهامات يتولى رئاسة هيئة تسييرية وليس رئاسة النادي كمالك، ما يجعل الملف — من وجهة نظره — غير ذي تأثير رياضي مباشر.
كما تساءل سناقرية بشكل استنكاري حول ما إذا كانت الأندية الكبرى سترفض دعمًا ماليًا كبيرًا لو قُدّم لها، في إشارة إلى أن الرعاية التجارية لا تعني بالضرورة التأثير على نتائج المباريات.
سناقرية اعتبر أنّ النادي الإفريقي لم يتضرر فعليًا من الوضع، لافتًا إلى تقدّم نتائجه في المواسم الأخيرة، ومشيرًا إلى أنّ إثارة الموضوع جاءت في مرحلة متأخرة دون وجود انعكاس رياضي واضح يمكن الاستناد إليه.
وقال:
"القضية فارغة وما فيها حتى شي… الإفريقي تحسن ترتيبه وما تضررش".
19°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319118