واقعة تعنيف تلاميذ سنة ثانية ابتدائي في مدرسة بالمروج... شهادة وليّ تلميذة…

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e6cc67ad29d7.51490137_nilhkomfpqjeg.jpg width=100 align=left border=0>


أثار برنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان أف أم (تقديم هدى الورغمي) قضية تعنيف تلاميذ سنة ثانية ابتدائي بمدرسة في المروج (ولاية بن عروس). وقدّم مختار المطماطي، والد تلميذة عمرها سبع سنوات، شهادة مفصّلة عن واقعة قال إنها انتهت بإصابة ابنتِه بكدمة عند العين، مؤكداً أنّ مندوبية حماية الطفولة والمدرسة أُخطرت وأن الملف قيد النظر لدى الهياكل المختصة.

شهادة الوليّ: «بنتي رجعت بعين زرقاء وتخاف من المدرسة»


قال مختار المطماطي إنّ ابنته «عادت إلى البيت بعين زرقاء بعد ضربة في القسم»، مضيفاً أنه حاول أولاً التواصل مع المعلّمة التي «صدّته ووصفت الطفلة بأنها غير قادرة على الدراسة»، على حدّ قوله. وأوضح أنّه تلقى ليلاً اتصالاً من ولية تلميذة أخرى أبلغته بأن «مشادّة حصلت في القسم وأنّ المعلمة رمت أغراضاً أصابت عين الطفلة»، وفق ما نُقل إليه.




وأفاد بأنّ ابنته أخفت الأثر خلف خصلات شعرها خوفاً، وأنه عند العودة إلى المدرسة «وجد أولياءً آخرين يشتكون». وذكر أنّ بعض الشهادات التي سُلّمت إلى مندوب حماية الطفولة تتهم المعلّمة بـ«التلفظ بعبارات قاسية والضغط النفسي»، لافتاً إلى أنّ إشعاراً رسمياً رُفع وأنّ قرار المندوبية الجهوية بانتظار الاستكمال الإجرائي. وأضاف أنّ مديرة المدرسة «تفاعلت مع الشكايات وراسلَت المندوبية وتُكثّف المتابعة داخل الأقسام»، حسب قوله.

موقف حماية الطفولة: إشعار قائم وإجراءات تسلسلية

بحسب ما ورد في الحلقة، تمّ إشعار مندوبية حماية الطفولة بولاية بن عروس، وفتح مسار تقصٍّ أولي يشمل الاستماع للأطراف (الأطفال، الأولياء، الإطار التربوي). ولم يصدر عن المندوبية خلال البث تصريح حاسم حول الإدانة أو الجزاءات، لكن جرى التأكيد على التعاطي الجدي مع الإشعارات واحترام سرّية البحث إلى حين استكمال الإجراءات.

المدرسة: حقّ الردّ محفوظ

لم تُذكر المعلّمة بالاسم، ولم يصدر عنها ردّ مباشر خلال الحلقة. وأكّد البرنامج أنّ حقّ الردّ محفوظ للمعلّمة ولمندوبية التربية بولاية بن عروس، وأنّ أي قرارات إدارية ستُتابع حال صدورها. كما شدّدت المقدّمة على أنّ الواقعة لا تُعمّم على الأسرة التربوية، وأنّ «الغالبية من المربّين يؤدّون مهامهم في ظروف صعبة وبمهنية عالية».

تأطير قانوني مختصر

ينصّ الإطار القانوني لحماية الطفولة في تونس على تجريم العنف المسلّط على الأطفال داخل الفضاءات التربوية، ويخوّل لمندوبي حماية الطفولة التدخّل الفوري عند وجود إشعار جدّي، مع إحالة الملف إلى النيابة العمومية عند الاقتضاء. كما تُعتبر سرّية المعطيات وحماية مصلحة الطفل مبدأين لازمين في جميع المراحل.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316301


babnet
*.*.*
All Radio in One