القضاء ينظر في قضية اغتيال محمد الزواري يوم 24 جوان
تستعد الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 24 جوان الجاري، للنظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، وذلك في جلسة يُرتقب أن تخصص لمرافعات هيئة الدفاع.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الجلسات التي طالبت خلالها النيابة العمومية بانطلاق المحاكمة، في حين تمسّك محامو هيئة الدفاع عن الشهيد بطلب تأخير البت في الملف، مؤكدين أن القضية ما تزال غير جاهزة للفصل، وأنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع على مستجدات الملف وتعزيز مرافعاتهم.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الجلسات التي طالبت خلالها النيابة العمومية بانطلاق المحاكمة، في حين تمسّك محامو هيئة الدفاع عن الشهيد بطلب تأخير البت في الملف، مؤكدين أن القضية ما تزال غير جاهزة للفصل، وأنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع على مستجدات الملف وتعزيز مرافعاتهم.
11 متهما في حالة فرار
وتشير المعطيات القضائية إلى أن التحقيقات شملت 11 متهما، جميعهم محالون بحالة فرار. وقد أصدرت الجهات القضائية بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد منهم، لكنها لم تُنفذ إلى اليوم، نظرًا لتحصّنهم بالفرار، ما يُعقّد مسار العدالة في هذه القضية.جريمة اغتيال خلفت صدمة وطنية
يُذكر أن الشهيد محمد الزواري، وهو مهندس طيران وخبير في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، قد اغتيل يوم 15 ديسمبر 2016 أمام منزله في مدينة صفاقس، بواسطة طلقات نارية من مسدس كاتم للصوت. وقد أكدت التحقيقات تورّط جهاز الموساد الإسرائيلي في تنفيذ العملية، في إطار استهداف الكفاءات العربية المساهمة في تطوير تقنيات المقاومة.ويُعدّ الزواري من الكفاءات العلمية البارزة، حيث التحق بعد الثورة بالمقاومة الفلسطينية، واشتغل مع كتائب القسام على تطوير منظومة الطائرات دون طيار.
متابعة قضائية ومطالب بالعدالة
لا تزال قضية اغتيال محمد الزواري محطّ متابعة وطنية ودولية، وسط دعوات للكشف الكامل عن خيوط الجريمة، ومحاسبة الأطراف المتورطة، في ظل ما يُوصف بـ"التقصير الدولي" في ملاحقة الجهات التي نفذت الجريمة، وتوفير الحماية للخبرات العلمية التونسية والعربية.وتُعدّ جلسة 24 جوان فرصة جديدة لهيئة المحكمة لسماع مرافعات الدفاع، وربما اتخاذ خطوات قضائية حاسمة في أحد أخطر الملفات الإرهابية التي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة.
31°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309646