النائب عبد القادر بن زينب يدعو إلى هيكلة وزارة الفلاحة وتحقيق في صفقات مشبوهة في شركة اللحوم
عبد القادر بن زينب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام، كان ضيف برنامج "صباح الورد" مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، حيث تطرق إلى ملفات فساد وسوء تصرف في القطاع الفلاحي وشركة اللحوم وصفقات التغذية المدرسية، داعيًا إلى تحقيقات قضائية ومحاسبة المسؤولين.
عيد الأضحى وارتفاع الأسعار
عيد الأضحى وارتفاع الأسعار
أشار بن زينب إلى أن عيد الأضحى لهذه السنة مرّ بطعم مرّ عند غالبية التونسيين بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي وغياب القدرة الشرائية، معتبرًا أن وزارة الفلاحة قدّمت معطيات مغلوطة عن وفرة القطيع، ودعا إلى تدخل الدولة لضبط الأسعار ومراقبة السوق، مؤكدًا أن غياب هيبة الدولة سمح بتغول المضاربين.
وزارة الفلاحة: دعوة لإعادة الهيكلة
انتقد بشدة أداء وزارة الفلاحة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 85 إدارة عامة داخل الوزارة دون نجاعة حقيقية، واصفًا الوزير الحالي بأنه عاجز عن السيطرة على هيكل ضخم ومعقد، ودعا إلى تفكيك الوزارة إلى 2 أو 3 وزارات مستقلة، وخاصة وزارة للمياه، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في ظل أزمة التغير المناخي.فساد في شركة اللحوم
وحول ملف شركة اللحوم، اعتبر بن زينب أن المؤسسة تعرف تعفنًا إداريًا وهي اليوم تحت تصرف مصفٍ وليس مديرًا عامًا، مؤكدًا أنها لعبت دورًا محوريًا سابقًا في تعديل السوق ويجب إعادة تأهيلها بسلاح هيكلي ومخطط إصلاحي واضح تحت إشراف الوزارة.صفقة التغذية المدرسية: شبهات وطلب تدخل النيابة العمومية
في ما يتعلق بملف صفقة مشبوهة تتعلق بتوريد الجبن والتن والطماطم والكيك لفائدة ديوان الخدمات المدرسية، كشف النائب عن وجود خروقات خطيرة في ملف الصفقة، أبرزها:* الشركة الفائزة استعملت سيارة خرجت لاحقًا من الخدمة ضمن ملف الترشح
* تم تغيير السيارات لاحقًا دون احترام كراس الشروط
* الشركة نالت الصفقة رغم هذه التجاوزات، في صفقة تفوق قيمتها 9 مليارات.
أكد بن زينب أنه تقدّم بوثائق رسمية إلى وزارة الاقتصاد ووزارة التربية وطالب بتحقيق من النيابة العمومية، مشددًا: "لن نسكت عن أي صفقة مشبوهة تمس قوت أطفال تونس".
غياب خطة وطنية للتسويق والتصدير
أشار إلى غياب جهاز موحد مسؤول عن تسويق المنتجات الوطنية مثل زيت الزيتون، التمور والرمان، داعيًا إلى إحداث دبلوماسية اقتصادية حقيقية ضمن القنصليات والسفارات تُعنى بترويج المنتوج التونسي بالخارج، مؤكدًا أن بعض المندوبيات بالخارج لا تضم سوى مبعوث اجتماعي ولا تواكب المتغيرات الاقتصادية.اختتم بن زينب بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل لعب دوره الرقابي والتشريعي، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الفساد، وإلى إعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية الحيوية عبر إصلاحات هيكلية جادة وعميقة.
30°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309583