اختبارات إضافية تؤجل محاكمة الرئيس السابق لودادية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تأجيل النظر في ملف فساد واستيلاءات بودادية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والذي تشمل الأبحاث فيه رئيسًا سابقًا للودادية، إلى جلسة جويلية المقبل، وذلك في انتظار صدور نتائج الاختبارات القضائية المأذون بها.
ويُذكر أن الاستيلاءات المالية موضوع القضية بلغت 80 ألف دينار، وفق ما ورد في ملف القضية.
ويُذكر أن الاستيلاءات المالية موضوع القضية بلغت 80 ألف دينار، وفق ما ورد في ملف القضية.
وانطلقت الأبحاث بعد مباشرة فريق من هيئة الرقابة العامة مهمة تفقد على تصرف الودادية، حيث تم الوقوف على عدّة تجاوزات منسوبة للمتهم بصفته رئيس الودادية الخاضعة لإشراف وزارة أملاك الدولة، من بينها:
* تصرف في عقارات وكراؤها للغير
* منح قروض للمنخرطين تتجاوز أحيانًا 3000 دينار مع خصم 10%
* إجراء معاملات مالية تتجاوز 500 دينار دون تحويلات أو شيكات بنكية
* غياب الوضعية المالية الدقيقة للديون غير المدفوعة والمستحقات غير المستخلصة
كما أبرز تقرير هيئة الرقابة العامة تجاوزات محاسبية موثقة، تم التثبت منها لاحقًا لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي دققت في أدلة الإدانة، وسماع الشهود، والاطلاع على تقارير الرقابة والاختبارات الأصلية والتكميلية.
وأكد تقرير الاختبار المأذون به قضائيًا وجود إخلالات، منها:
* تسجيل عبء بـ 3000 دينار مقابل فاتورة بـ 1600 دينار فقط
* أعباء محاسبية بدون مؤيدات بقيمة 50 ألف دينار
وقد خلص الاختبار إلى أن المبلغ الجملي للمضرة المالية اللاحقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بلغ 74.897 دينارًا منذ تاريخ تولّي المتهم رئاسة الودادية.
ووجهت إلى المتهم تهم التصرف دون وجه حق في أموال عمومية، واختلاسها، واختلاس وثائق رسمية أو تحويلها بأي طريقة كانت، طبقًا لأحكام الفصول 82 و98 و99 من المجلة الجزائية.
وبينت التحريات أن هذه الأفعال ألحقت ضررًا بالإدارة، ومَسّت من هيبة الدولة، وخرقت القوانين التي سنتها بنفسها.
36°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309313