قرّرت دائرة الاتهام المختصّة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، رفض مطلب الإفراج المقدّم من طرف وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، وذلك في إطار الملف المتعلّق بقضية هنشير الشعال.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن بحق عدد من الأطراف على ذمّة نفس الملف، من بينهم إطار إداري ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، إلى جانب أطراف آخرين، مع رفض لاحق لمطالب الإفراج عنهم جميعًا.