قررت أمس الأربعاء دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالموافقة على الإفراج عن مديرة عامة مساعدة سابقة ببنك عمومي مقابل ضمان مالي قدره 20 ألف دينارا يتم إيداعه بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية..

وقد تم إيقاف المتهمة على خلفية أسناد قروض من البنك العمومي المذكور بدون ضمانات هذا وشملت الابحاث في ملف القضية مسؤولين بالبنك و متقاعدين ...