وبين أن المحافظة على نفس الترقيم يعود أساسا إلى احتياجات تمويل الميزانية بعنوان 2024 التي تبقى عالية، مشيرا إلى وجود صعوبة في توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية الإحتياجات.

ولاحظ حديدان أنه وفي ضوء خدمات دين خارجي عالية فإن الدولة ستكون تحت ضغوطات كبيرة لتسديد ديونها.

وأضاف أن التقييم الذي قامت به وكالة فيتش رايتنغ هو تقييم موضوعي بالنظر إلى أن الدولة لها ضغوطات كبيرة ونصت في قانون المالية أنها ستقترض 16 مليار دينار من الخارج وهو أمر سيكون صعبا جدا علاوة على النفقات التي يجب تغطيتها.


وكانت وكالة الترقيم فيتش رايتنغ، قررت الإبقاء على ترقيم المخاطر السيادية للبلاد التونسية في مستوى «CCC-».
وارجعت وكالة الترقيم، قرارها بالأساس الى استمرار المستويات العالية من احتياجات تمويل الخزينة وذلك بالتزامن مع القدرة المحدودة على تعبئة الموارد الخارجية وتقلص الموارد المتاحة في السوق الداخلية وبطء نسق تقدم الإصلاحات.
وأكدت فيتش أن تحسن الترقيم السيادي التونسي يظل رهين نفاذ أفضل لمصادر للتمويل الخارجي بالإضافة إلى تفعيل الإصلاحات الكفيلة بتقليص عجز الميزانية. "