وسيكون لوزير الإقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى مشاركاته في الجلسات الرسمية والندوات التي سيتم تنظيمها بالمناسبة، لقاءات ثنائية مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى لقاءات مع نظراءه من بعض البلدان الشقيقة والصديقة.

وستتيح هذه اللقاءات، الفرصة لتدارس إمكانيات تعزيز التعاون بين تونس و هذه المؤسسات و الهيئات في ظل الصعوبات الإقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في البلدان النامية، هذا إلى جانب التباحث حول سبل و آليات تعزيز التعاون لمجابهة التأثيرات المستجدة لظاهرة التغيرات المناخية علي التنمية الشاملة والمستدامة.

كما ستكون اللقاءات مناسبة للتعريف بالتوجهات الكبرى التي تم ضبطها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرامج والمشاريع التنموية التي تضمنها المخطط التنموي 2023-2025 الهادفة إلى دفع التنمية الإقتصادية و مزيد تحسين الأوضاع الإجتماعية خلال المرحلة القادمة.