الدستوري الحر يندد بانعدام الشفافية الإدارية والمالية في تسيير مؤسسة رئاسة الجمهورية




بلاغ صحفي - على إثر نشر فيدو على اليوتيوب من طرف الصحفي عبد الباري عطوان صرح خلاله بأنه أجرى لقاءا خاصا مع قيس سعيد بالقصر الرئاسي بقرطاج صباح يوم الخميس 28 جويلية 2022 دون حضور أي مستشار أو مكلف بالإعلام،


فإن الحزب الدستوري الحر:

1- يندد بانعدام الشفافية الإدارية والمالية في تسيير مؤسسة رئاسة الجمهورية انطلاقا من غياب ديوان رئاسي منظم طبق القانون وعدم التواصل مع وسائل الإعلام الداخلية للتخاطب مع الشعب التونسي وهو ما جعل هذه المؤسسة صندوقا أسودا مغلقا في وجه التونسيين،


2- يدين استقبال الحاكم بأمره بطريقة سرية لشخص أجنبي مثير للجدل ومعروف باصطفافه وراء محاور إقليمية ودولية دون أن تكون له أي صفة تبرر قبوله وتخصيص قرابة الساعتين للتحاور معه وتزويده بمعطيات تهم الشأن الداخلي ومعلومات خفية عن الرأي العام الوطني مكنته من نشر فيديو لإقناع التونسيين بما بلغه من أفكار وبرامج وكأنه أمين سر الرئاسة ووسيط بين الحاكم ومواطنيه ومبعوث خاص له من جهات غير معلومة للتداول في مواضيع غامضة،
..





اقرأ أيضا: عبد الباري عطوان يكشف فحوى لقائه مع قيس سعيّد


3- يطالب قيس سعيد بتوضيح رسمي لهذا التصرف المهين لتونس والتونسيين ويذكره بأن مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤسسة عمومية يجب أن تدار طبق قواعد الحوكمة الرشيدة وأن القصر الرئاسي له حرمة لا يجب انتهاكها ولا مجال لفتح أبوابه للإجتماعات السرية مع الأطراف الأجنبية.

4- يحذر رئيس السلطة القائمة من الإنحراف بثوابت السياسة الخارجية التونسية المؤسسة على الندية والإحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وإعلاء المصلحة الوطنية لتونس وعدم الإصطفاف وراء المحاور ويحمله المسؤولية القانونية والسياسية في صورة جر البلاد إلى مستنقعات الصراعات الدولية وتعريض أمنها القومي الشامل للخطر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250646