جدد الاثنين 6 جوان، الاعلامي محمد بوغلاب حديثه عن "مذبحة القضاة" وذلك في اطار التعليق عن قرار رئيس الجمهورية اعفاء 57 قاض.

وفي هذا السياق ذكّر بوغلاب بقرار وزير العدل السابق نور الدين البحيري بعزل فوق ال80 قاضي واستدرك قائلا " اما عالاقل دافعوا على رواحهم وانصفهم القضاء".

..

.
واستعرض بوغلاب "التهم الكيدية" الموجهة لعدد من القضاة الذين تم عزلهم وخص بالذكر الناطق الرسمي باسم قطب مكافحة الارهاب سفيان السليطي.

---

اقرأ أيضا: بوغلاب يكشف حقيقة التهم "الكيدية" الموجهة لبشير العكرمي وعدد من القضاة

---

..

...


وقال " السليطي في بن قردان والكرطوش يخيط مارس 2016 كان موجود، في ضربة الامبريال، في المنيهلة، محمد الخامس في الانطلاقة ديما حاضر علي عين المكان، مشى لسوريا يحقق في ملف البسبورات، هو الي مشى لوزارة الداخلية مع قاضي التحقيق لحجز الملفات المتعلقة بقضية اغتيال شكري بلعيد".

كما تحدث بوغلاب عن القاضي الطاهر خنتاش واشار الي انه عضو جامعي وقال "الطاهر خنتاش 34 سنة قاضي لا نهار شكى بيه حد لكن حكمة الفايسبوك ادانته، بتهمة منح قميص للغنوشي واستغلال نفوذه".

وتحدث ايضا عن القاضي بلحسن بن عمر وقال "جريمته أنه كان مستشار في رئاسة الحكومة مع الشاهد والفخفاخ والمشيشي" 17 دفعة من القضاة تربصو عندو وكان من بين قلة الي يقوم بزيارات تفقد لمراكز الامن وغرف الاحتفاظ حرصا على حقوق الناس وما عندو حتى ملف ضدو".

واشار بوغلاب أيضا الي قضاة اخرين تم عزلهم باسم الشعب يريد ومحاكم الفايسبوك واخرين رفضوا التدخل في عملهم خاصة في قضية الجهاز السري وما مشاوش في الخط في الاحتفاظ بالنواب الي عملو جلسة عن بعد.

وتابع قائلا "باسم شكري بلعيد برشا جرائم قاعدة ترتكب واركب لا تمنك ولو جا شكري حي لكان اول من قال لا لعزل القضاة بالطريقة هاذي راو قلهم ما تحرقوش تونس باسمي"

وكان قد صدر مساء الأربعاء الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء قضاة.

وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 اسما، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، في وقت سابق خلال اجتماع مجلس الوزراء، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، متهما بعض القضاة بالضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.

وأتى الكشف عن هذه القائمة الاسمية، بعد المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وأضيفت إلى هذا المرسوم في فصله ال20، الأحكام التالية: "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.

وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل، ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".