قال الخميس 20 جانفي، الاعلامي برهان بسيس ان رئيس الجمهورية قيس سعيد استولى على صلاحيات السلطة التشريعية عبر تجميد البرامان واليوم يسعى الي الاستيلاء على السلطة القضائية.


وأضاف بسيس بأن رئيس الجمهورية يدرك خطورة تداعيات حل مجلس القضاء وأنه لم يكن قادرا على اتخاذ قرار بحله بسبب ضغوطات المانحين واستدرك قائلا "لكنه بدأ يتحرش بالمجلس وعرضه على قارعة الجلد الشعبي الجماهيري ونشر أرقاما حول المنح".

وتابع قائلا " اول مرة نشوفو أرقام في بلاغ لانو المليون عند شعب الفايسبوك دليل فساد" واضاف مستغربا "بهذا المنطق تو نقول الولاة يخلصو في 5 ملاين و400 وهاو الرئيس ياخو 17 مليون وغيره من المنح والامتيازات.

وختم مداخلته قائلا "يا رسول الله وصلنا لمستوى انو ننشرو الحكايات هذيا للعموم لكي يتم جلد القضاة!؟".


وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بلاغ لها أمس الأربعاء 19 جانفي 2022 أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، ختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وقامت رئاسة الجمهورية بتحيين بلاغها الصادر أمس، لتشير إلى أن “المنحة تقدر بـ 2364 دينارا إضافة إلى 400 لتر من الوقود”.