---

---

وشدد على أنه "يدعو الى التكامل بين المؤسسات، في ظل دولة واحدة وديبلوماسية واحدة، بقطع النظر عن الاختلافات في وجهات النظر"، مضيفا "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة".

وبين رئيس الجمهورية أن "الدولة لا يمكن أن تدار بشكل منفصل، فالمؤسسات مختلفة، ولكنها تعمل في دولة واحدة وفي إطار القانون"، قائلا "نختلف في المقاربات وفي التصورات، ونختلف في تأويل بعض النصوص، ولكن الدولة واحدة".

من ناحية أخرى، دعا قيس سعيد القضاء "للقيام بدوره، في ظل هذه الأوضاع المتردية التي تمس من الدولة"، كما أكد "ضرورة أن تتحرك النيابة العمومية من تلقاء نفسها، عندما يتعلق الأمر بالمس من الدولة ومؤسساتها".


وأشار إلى وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب، ولم يتم عرضها على الجلسة العامة.

ولاحظ سعيد أنه تم رفع الحصانة عن نائب ارتكب حادث مرور بجهة طبرقة في 1959، فضلا عن رفع الحصانة عديد المرات في تلك الفترة، مشيرا إلى "وجود حالات تلبس اليوم في البرلمان، وهناك نواب في حالة فرار"، وفق ما جاء في كلمته.

واعتبر أنه "لم يتم تطبيق القانون في البرلمان على النواب"، كاشفا عن "وجود عدد من القضايا المتعلقة بالتحيل وتهريب المخدرات وقضية تهريب، التي يجب أن يتم طرحها للنقاش، وأن يكون الشعب على علم بها في صورة تم رفض رفع الحصانة سياسيا".


وقال "على مجلس نواب الشعب أن يقوم بدوره، فالوضع أصبح يمس من الدولة التونسية".

كما دعا سعيد، النيابة العسكرية، التي كانت أصدرت برقية تفتيش في حق النائب راشد الخياري، دون إنجاز، إلى القيام بدورها، معتبرا أنها "كانت قادرة على الإنجاز في ظرف قياسي"، وفق تقديره.


وأفاد بأن "الدولة ليست قائمة على تصفية الحسابات، وإنما قائمة على المؤسسات واحترام القانون.. والمرجع هو القانون"، متابعا "من يطالب بتطبيق القانون، عليه أن يطبقه".

من جهة أخرى، وجه سعيد خطابه إالى المشيشي، مشيرا إلى أنه يريد الاطلاع على ما تم التوصل اليه في الزيارة الأخيرة الى ليبيا، في الجانب الديبلوماسي، خاصة أن الشؤون الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية، وفق تأكيده، ونظرا للزيارة المرتقبة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الى تونس.