1- إعتبار العمادة بمجلسها وكافة هياكلها المنظمة المهنية الوحيدة و الرسمية التي تعنى بمشاغل القطاعات الهندسية في البلاد التونسية و التي تدافع عن مكتسبات و استحقاقات منظوريها .


2- دعوة الأطراف الحكومية المتداخلة إلي التحلي بروح الوطنية و الجدية و تغليب صوت الحكمة و المسؤولية عبر نبذ سياسات التسويف العقيمة و التي لا طائل منها و عدم دفع المهندسين و المهندسات إلي مواصلة إضرابهم المفتوح تفاديا لمزيد الاضرار باقتصادنا و مؤسساتنا الوطنية و تجنبا لان تؤول الأوضاع إلى ما هو أسوأ.


3- دعوة مركزية الاتحاد العام التونسي للشغل إلي المساندة المطلقة و اللا مشروطة للنضالات الهندسية حفاظا علي المناخ الإجتماعي السليم و العدالة الإجتماعية التي قوامها الكفاءة والمسؤولية التي يتحملها المهندسون و المهندسات و عدم تفريغ المؤسسات والمنشآت العمومية من كفاءاتها وبالتالي المحافظة عليها .


4- تشدد على أن المطلب المادي يتمثل في منحة خصوصية للمهندسين تم اقرارها في إجتماع لمجلس الأمن القومي سنة 2018 للحد من هجرة الأدمغة استثني في تطبيقها مهندسو القطاع العام ليس لها أي تأثير مادي على المفاوضات الإجتماعية