ودعت الحركة رئيس الدولة إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها.

وجددت حركة النهضة التأكيد على أنّ "أولويات شعبنا هي مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج".



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر يوم الأحد، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982".

وقال الرئيس سعيد، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ".

وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره.

واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .