لجنة النظام الداخلي تتحاور حول فعاليات اليوم الدراسي البرلماني حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات"
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الأربعاء 10 فيفري 2021 جلسة خصصتها للاستماع إلى فاطمة رعاش الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة حول التقرير المتعلق بحوصلة فعاليات اليوم الدراسي البرلماني حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات" والذي تم تنظيمه بمبادرة من اللجنة من قبل الأكاديمية البرلمانية بتاريخ 11 جانفي 2021 وذلك في إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد تضمن برنامج اليوم الدراسي مداخلات مختلف الجهات الرسمية المعنية بالشأن الانتخابي وعديد الخبراء في المجال الذين تعرضوا إلى أهم النقائص التي تشكوها المنظومة الانتخابية الحالية والمقترحات التي يتعين اعتمادها بهدف إصلاحها وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتمثيلية ناجعة تعكس حقيقة إرادة الناخب.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين النقائص التي تمت إثارتها من قبل مختلف جهات الاستماع تعدد التزكيات من الناخبين وغياب إطار قانوني منظم للفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالإشهار والحملات الانتخابية الساعية إلى توجيه الرأي العام والناخبين في اتجاه مترشح بعينه. كما شملت النقائص غياب تعريف دقيق وواضح للدعاية السياسية وتمييزها عن الإشهار السياسي وضعف العقوبات المسلطة على مرتكبي الجرائم الانتخابية بما من شأنه أن يشجع على خرق القانون في ظل عدم وجود معايير موضوعية محددة لعناصر الجرائم الانتخابية. هذا فضلا عن عدم التوازن بين الزمن الانتخابي والزمن المخصص للبت في النزاعات الانتخابية.
من جانب آخر، وفي مواجهة هذه النقائص، أجمع المتدخلون والمشاركون في اليوم الدراسي على ضرورة استغلال فترة ما بعد الانتخابات لمراجعة النظام الانتخابي والمنظومة القانونية المنظمة للحياة السياسية وفق مقاربة شمولية تهدف إلى تفادي تشرذم التمثيلية وضياع الأصوات وإعادة ثقة الناخب في العملية الانتخابية. وقد تمحورت أهم التوصيات وفق ما تم تضمينه في التقرير الختامي لليوم الدراسي حول:
ضرورة إصلاح القانون الانتخابي بعيدا عن موعد إجراء الانتخابات القادمة وفقا للمعايير الدولية التي توصي بسن القانون قبل سنة على الأقل من موعد إجراء الانتخابات وإصدار قانون ينظم سبر الآراء مع ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لتمويل الحياة السياسية وإحداث هيكل خاص يعنى بالرقابة.
التشديد على أهمية مراقبة عدم تلقي المرشحين لتمويلات أو منافع من أي طرف كان.
ضرورة توحيد النزاع المتعلق بالترشح أمام القضاء الإداري تفاديا لما يعرفه هذا النزاع من تشتت.
إحداث منصة الكترونية للتزكية عن بعد حتى يتسنى للهيئة أن تتثبت من عدم تقديم أكثر من تزكية.
إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.
إقرار إجراءات وآجال ملائمة حتى يتسنى للمحكمة المحاسبات التدقيق في كل العمليات وإصدار تقاريرها في الغرض.
منح القاضي الإداري الاستعجالي اختصاص في رقابة الحملة الانتخابية.
ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري.
وضع تعريف دقيق وواضح للدعاية السياسية وتمييزها عن الإشهار السياسي.
ضرورة منع القنوات الغير قانونية من تغطية الحملة الانتخابية.
تحديد مسؤوليات وسائل الإعلام والتشديد على ضرورة التصدي للأخبار الزائفة التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
ضرورة الفصل بين الحياة السياسية والعمل الجمعياتي.
وإقرار إمكانية مسائلة الوكيل المالي للحملة الذي أسندت له مهام كبيرة دون مسائلة وتكريس التضامن بين أعضاء القائمة.
تعديل النظام الانتخابي والتمعن في نظام القائمة النسبية والطريقة التي ستعتمد لاحتساب الحاصل الانتخابي ونسبة الحسم (العتبة) وهو ما من شانه أن يجعل الاقتراع ذو جودة وفائدة.
توزيع الصلاحيات المتعلقة برقابة تمويل الحملات الانتخابية بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات.
تلاؤم العقوبة مع طبيعة الإخلال لضمان الردع تفاديا لظاهرة الإفلات من العقاب.
وفي تفاعلهم، أجمع أعضاء اللجنة على أهمية مراجعة القانون الانتخابي وتدارك النقائص التي تشوبه من ذلك تحديد الطريقة التي سيتم اعتمادها لاحتساب الحاصل الانتخابي ونسبة الحسم (العتبة) ونظام الاقتراع بما من شانه أن يجعل الاقتراع ذو جودة وفائدة وغير ذلك من المسائل الهامة.
هذا وخصصت اللجنة الحصة الثانية من جلستها لتحديد منهجية عملها في معالجة مختلف الإشكاليات التي تطرحها المنظومة الانتخابية الحالية. وتمّ الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم عددا من أعضاء اللجنة بتمثيلية واسعة من مختلف الكتل وغير المنتمين ويكلف بتجميع مختلف المقترحات المقدمة في الغرض ويتولى لاحقا عرض مخرجات أعماله على أنظار اللجنة
35°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 220350