" هل نريد لدولتنا أن تكون دولة مدنية يحكمها القانون؟
هل نريد لدولتنا أن تكون مهابة بقوة مؤسساتها التي تحافظ على مصالح تونس وتجعلها وحدها فوق كل اعتبار؟
فلنتحدث إذن عن اتفاق الكامور..
هل كان هذا الاتفاق محترما للقانون ولمصالح البلد؟
الإجابة للأسف بالنفي، فقد كان اتفاق مهادنة وإذعان!!
فهذا الاتفاق الذي أصبح اليوم عند مريديه نصا أقدس من القرآن الكريم، كان حصيلة التقاء بين جموع جامحة متعطشة لنيل نصيب من غنيمة الوطن الجريح الذي تكالبت على جسده المنهك مخالب النسور وأنياب الضباع والجرذان، وبين زمرة متكالبة على السلطة كل همّ أصحابها هو الاحتفاظ بغنيمة الحكم مهما كان الثمن المتوجب دفعه بعنوان شراء السلم الاجتماعي، خاصة وأنهم لن يدفعوا شيئا من جيوبهم، لأن خزينة الدولة التي تمولها الاقتطاعات من عرق جبين الأجراء هي التي ستتولى الأمر!!
في دولة قانون ومؤسسات مهابة تلتزم بالدفاع عن مصالح تونس وحدها دون سواها، كل الذين أمضوا على اتفاق الكامور تتم محاكمتهم طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي حوكم بموجبه وزراء النظام السابق.
في دولة قانون ومؤسسات مهابة، تلتزم بالدفاع عن مصالح تونس وحدها دون سواها، كل الذين أقروا الغلق الكامل لولاية تطاوين وتنظيم إضراب عام غير قانوني، يجب أن يطبق عليهم القانون وتتم محاكمتهم ليس جزائيا فقط، بل ومدنيا كذلك بإلزامهم بالتعويض للمتضررين عن كل الخسائر التي تسبب فيها إضرابهم غير القانوني.
في دولة قانون ومؤسسات يحكمها نظام وطني، لا يتردد الحاكم في إنفاذ القانون غير متهيب من تطهير جسد الوطن العليل من الدم الفاسد."