قمت أيضا بإيداع القضية الثانية.
لن تكون هناك حلقة رابعة اليوم، سأترك للحكومة الفرصة حتى ترتب أكاذيبها و مغالطاتها،و سأستمع إليها غدا بإنتباه في البرلمان.
لهم فرصة، أخيرة، للتدارك.
إن لم يستغلوها بحكمة، سيكون لي موعد يوم الإثنين إن شاء الله في القطب القضائي المالي، للحلقات أربعة و ربما خمسة.
اليوم، الحكومة في حالة "كش ملك"، أمامهم حركتان فقط، إحداها ستسمح لهم بمواصلة اللعب، و الإخرى، سيكونون في وضعية "كش مات".
على ما يبدو، أنا الوحيد في تونس الذي لم يكن يعلم بقصة تضارب المصالح، الذي إكتشفها في حوار رئيس الحكومة و ببحث بسيط في الرائد الرسمي و السجل الوطني للمؤسسات.
يا أهل السياسة، كي في بالكم الكل، صمتكم هو تواطئ، هو رغبة في إبتزاز الفخفاخ لا رغبة في مكافحة تضارب المصالح و بناء دولة القانون، لستم خيرا منه إذا.. كيفكم كي الي بررله و دافع عنه.
الليلة إن شاء الله، يهبط ككل أسبوع، الأسئلة الكتابية الموجهة للسادة أعضاء حكومة، لأن الدور الرقابي في أمل و عمل، ليس عملا موسميا، بل جهد مستمر، دائم."