وتمت المصادقة على الفصل الخامس والأخير من مشروع القانون بموافقة 174 نائبا واعتراض 16 نائبا، في ما احتفظ بخصوصه نائبان فقط بصوتيهما.

---

---

وواكب عدد من النوّاب أشغال الجلسة العامة عن بعد، وذلك بحضورهم بالمقرّ الفرعيّ لمجلس نواب الشعب، دون أن يتدخلوا أثناء النقاش العام، طبقا لما تمّ إقراره كترتيبات استثنائية للجلسة العامة.

كما شارك كلّ النوّاب من مختلف أماكن تواجدهم وباستعمال مختلف التقنيات المتاحة في عمليات التصويت للمصادقة على مشروع القانون المعروض.

وقد شهدت عملية التصويت بعض الاضطراب بسبب توقف التطبيقة بالنسبة للنواب في الجهات ليتم لاحقا احتساب اصوات النواب من داخل قاعة الجلسة العامة بقصر باردو والمبني الفرعي للمجلس، بالإضافة إلى التطبيقة بالنسبة للمصوتين عن بعد وعبر البريد الالكتروني بالنسبة للنواب الذين تعذر عليهم التصويت عبر التطبيقة.

وقال رئيس المجلس راشد الغنوشي، عقب المصادقة على مشروع القانون، إن البرلمان أثبت أنه على استعداد لمساعدة الحكومة بالنظر إلى أنه يسعى إلى مصلحة البلاد، معتبرا أنه تم « إثبات الوحدة الوطنية في مجابهة العدو »(فيروس كورونا المستجد).

وأضاف أن المجلس سيمضي قدما في الإنجاز باعتماد التطبيقة المعتمدة للتصويت، معبرا عن شكره لكافة التقنيين الذين عملوا عليها وللجنة الفرز.

وكان رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، ذكّر في تدخله أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم، بأنه تم تحديد الغرض من مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، وهو مجابهة انتشار فيروس كورونا، ما يقتضي التفويض لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم لمدة شهرين، معربا عن تفهمه لتخوفات النواب من هذا التفويض خاصة وأن البلاد ما زالت في مرحلة التأسيس.

وأكد أن المؤسسة التشريعية تتمتع بصلاحية سحب التفويض في حال الخروج عن الغرض المحدد له، وأن هذا التفويض لا علاقة له بأي نزاع على الصلاحيات، بل هو في قلب تحمل الحكومة لمسؤلياتها واستباق الأوضاع، معلنا أنه سيتم إصدار 13 مرسوما قد تم إعدادها، حال مصادقة مجلس النواب على التفويض، مشيرا إلى أنه من بينها مرسوم يتعلق بتشديد العقوبات على المحتكرين.

يشار الى أن الفخفاخ، كان توجه بكلمة الى الشعب التونسي مساء يوم 21 مارس الفارط، حول إجراءات الحجر الصحي الشامل والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وطلب في كلمته من مجلس نواب الشعب، تمكين الحكومة من إصدار مراسيم مستعجلة لمواجهة الوضعية الاستثنائية الحالية، طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، وذلك لمدة شهرين.
وكان مشروع القانون المذكور، الذي صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان يوم 31 مارس الجاري على نسخته النهائية بعد أشغال امتدت أكثر من أربعة أيام، وبعد إقرار جملة من التعديلات، قد أدرج ضمن النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة العامة المنعقدة أمس الجمعة، قبل أن يتم تأجيله لاحقا الى الجلسة العامة لنهار اليوم.

وتتمثل أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة النظام الداخلي على مشروع القانون المذكور الذي تقدّمت به الحكومة، منح رئيس الحكومة تفويضا بشهر واقتصاره على أربعة ميادين وعرض المراسيم التي تصدرها الحكومة على البرلمان في أجل 5 أيام من انقضاء المدة المحددة.
ويشار في هذا الشأن إلى أنه تم خلال جلسة توافقية انعقدت أول أمس الخميس بمقر البرلمان، جمعت رؤساء الكتل البرلمانية بوفد ممثل للحكومة، الاتفاق على تمديد آجال سريان مفعول قانون التفويض للحكومة إصدار مراسيم لشهرين عوض شهر وإسقاط فصل مراقبة دستورية المراسيم.