واعتبرت النقابة أن وزارة الداخلية أصبحت من جديد في مهب السياسيين وصر من هب ودب يقترح ما يريد للوزارة دون الرجوع لأهل الاختصاص مشيرة إلى أنها لن تسمح بذلك.

---

---

وكان الناطق الرسمي باسم النقابة مهدي بالشاوش علّق على هذا المقترح بالقول "يبدو أن الجماعة ماضية في استكمال عملية تفكيك وزارة الداخلية التي انطلقت في 2011 على يد فرحات الراجحي".

يذكر أن من بين بنود الاتفاق الودي بين حركة النهضة والتيار الديمقراطي الموافقة على اسناد التيار حقيبتي العدل والإصلاح الإداري إلي جانب الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل.

يذكر أن القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي أكد في حوار لقناة التاسعة أن حزبه يوافق التيار الديمقراطي على هذا المقترح وهو أمر موجود في كل الديمقراطيات وفق تعبيره.