وأفادت مصادر بأن إطلاق سراح المغربي جاء عقب منح المنظمة التي كانت تعتقله فدية مالية بقيمة (80 ألف درهم).

في حين لا يزال عشرات المغاربة معتقلين لدى "عصابات إجرامية" بماينمار، وسط دعوات الأهالي بضرورة تدخل السلطات لإنقاذهم من "جحيم يعيشونه".

وتتواصل معاناة عشرات المغاربة التي يقدر عددهم بما بين 150 و200 شخص حسب تصريحات الأهالي، الذين يقولون إنهم "يتعرضون بالمحتجزات بميانمار لشتى أنواع التعذيب، في الوقت الذي تطالبهم العصابات بأداء ما يصل إلى 100 ألف درهم كفدية وبشكل رقمي لضمان حريتهم".

وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان طالب الوزارات والمؤسسات المعنية المغربية بالتدخل العاجل لتحرير المغاربة المحتجزين لدى عصابات إجرامية في ميانمار بالمناطق الحدودية مع تايلاند.

وفي وقت سابق، أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأنه "على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، تم فتح بحث قضائي في الموضوع" وذلك بعد أن "جرى الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم".

وسبق أن قال كريم، من ذوي المحتجزين بميانمار، إن "بداية الملف تعود إلى شهر نوفمبر الماضي، بعد علمنا كأسر بدخول أول مغربي إلى مخيمات الاحتجاز بميانمار، غير أنه خلال تلك الفترة لم يكن هنالك تواصل بيننا، ولم نكن نعرف بعضنا البعض، قبل أن ننسج علاقات ويتضح لنا أن الأمر يتعلق بعملية اتجار بالبشر واحتجاز تعرض لها أبناؤنا الذين جرى استدراجهم إلى هناك، ما يشكل جرائم عابرة للقارات".

وأضاف كريم، ضمن مداخلته في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "جرى، بعد التنسيق الجماعي، وضع شكايات لدى السلطات الأمنية والقضائية التي باشرت تحرياتها غير أنه، بعد عدم وجود تحركات رسمية في هذا الإطار، لجأنا إلى منظمات إنسانية دولية ساعدتنا في تحرير أول مغربية جرى تسليمها إلى منظمات أجنبية تكفلت بها في بادئ الأمر"، متابعا: "التعاون مع هذه المنظمات مكننا من أداء الفدية تقريبا عن 7 مغاربة، اثنان غادرا المحتجز، فيما خمسة لم يغادروه بعد رغم قيامهم بأداء المطلوب".

وفي الثالث من مايو، أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن "مليشيات مسلحة" تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.