وأضافت: "بل هو من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثم فليست هذه الأرباح حراما، لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها".