قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، الجمعة، استقالته من الحكومة المغربية.

جاء ذلك في رسالة استقالة قدمها الرميد (62 عاما)، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اطلعت عليها الأناضول.

وذكر الرميد، في رسالته: "نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة".

والتمس السياسي الإسلامي، من رئيس الحكومة، رفع استقالته إلى الملك محمد السادس، وفق الرسالة.

ولم يتطرق البيان، إلى تفاصيل أكثر حول مرض الرميد، غير أن متابعين للشأن السياسي بالمغرب، رأوا أن استقالته جاءت ربما بسبب موجة اعتقالات استهدفت حقوقيين وصحفيين، وقضايا أخرى.

ويعد الرميد، من أبرز قيادات حزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي)، حيث شغل منصب وزير العدل في الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران.

كما تم تعيينه في منصبه بحكومة العثماني، منذ تشكيلها في أبريل/ نيسان 2017.

ووفق الدستور المغربي، يحق لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.