---

---

لكن يبدو أنّ السيّد شرف الدّين واجه صعوبات كبيرة في التخلّص من وصاية الرئيس، وبعودة لأداء الوزير يتبيّن أنّه مارس بعض الصمود لوقت قصير ثمّ استسلم، بل بالغ في الاستسلام حين فتح خطوطا ساخنة بين الداخليّة وقرطاج، وصل الأمر إلى حدّ وصول المعلومة إلى الرئيس سعيّد ثمّ مرورها إلى المشيشي المسؤول المباشر لوزير الداخليّة. كما أنّه لا يمكن لوزير الداخليّة أن يتواصل بشكل مكثّف مع مديرة ديوان رئيس الجمهوريّة، حتى وإن كانت النيّة سليمة لأنّ الأجواء الدقيقة والمناخات الحسّاسة قد تلتهم حسن النيّة لصالح نوايا الإنزال خلف خطوط القصبة!

ثمّ إنّه لا يمكن أن تمر زيادة رأس السنة التي قام بها سعيد للبناية الرماديّة وبشكل دون علم رئيس الحكومة، لا يمكن أن تندرج ضمن النوايا الحسنة والتصرّفات التلقائيّة، والمشكلة لا تدور حول في الزيارة بذاتها بقدر ما تدور حول تغييب رئيس الحكمة عن الترتيبات! والتنسيق في ظهره مع نادية عكاشة، ومن الصعب على أي رئيس حكومة أن يهضم ذلك الخطاب الذي توجّه به قيس من داخل أحد أكثر الوزارات حساسيّة في تاريخ تونس، وإن كان المشيشي سبق وتذمّر من تسييس العسكري وعسكرة السياسي والخطابات المشحونة التي أطلقها سعيّد تباعا من الثكنات العسكريّة "إلى درجة وجّه الجيش رسائل واضحة للرئيس تعبّر عن عدم رضاه عن ذلك التمشّي" فإنّه يصعب على رئيس الحكومة أن يقف صامتا أمام تحويل الخطاب السياسي المعسكر من الثكنات العسكريّة إلى وزارة الداخليّة!

وحتى قائمة الإقالات والتعيينات الجديدة التي أعدّها وزير الداخليّة واعترضها باتريوت رئيس الحكومة فأبطلها، وإن كانت لا تستهدف مدراء مركزيّين وعامّين، فإنّ المشيشي كان واضحا في التوصية الملزمة التي وجّهها لجميع وزرائه أين ألزمهم بالعودة إليه في مثل هذه المسائل نظرا للوضع الإستثنائي الذي تمرّ به حكومته خاصّة والبلاد عامّة، من هنا يكون السيّد شرف الدّين قد وجّه طعنة إلى قائمته حين لم يعرضها على مسؤوله المباشر، ثمّ ولمّا تجنّب المسّ بمناصب تلزم الوزير بالعودة إلى رئيس الحكومة حتما، واكتفى بأسماء يمكن معها تجاوز المشيشي! حينها أصبحنا أمام شبهة !!!عمليّة التفافيّة للقيام بتعبئة أمنيّة تحتاجها أجندة الرئيس المسكون بهوس التوسّع خارج صلاحيّاته.

أمّا القول بأنّ كل تلك القرائن لا ترتقي الى مستوى الدليل على تورّط السيّد توفيق شرف الدّين في تنزيل أجندة قيس سعيّد عبر بوابة الداخليّة، بعد ان انكمش الجيش ورفض التجاوب واستعمل اللباقة في ذلك وأرسل رسائله بذكاء، فإنّ ذلك القول يعدّ من العبث بل من الحمق، فمن قال بذلك كان يعني أن يترقّب المشيشي انخرام الأمر ليجمع الأدلّة الثابتة الدامغة الملموسة بعد الانخراط الشامل ومن بين الخراب ويقدّمها لهذا أو لذاك!!!
في المحصّلة لم يكن الأمر مفاجئا أبدا، فالسيّد محمّد عبّو سبق في حديث إعلامي وقال" حتى وزير الداخليّة ماهمّش باش يخلّوه" يدرك السيّد عبّو أنّهم ماهمّش باش يخلّوه! ويعلم لماذا أنّهم ماهمّش باش يخلّوه! وعلى وعي أنّهم من الفطنة ما تجعلهم ماهمّش باش يخلوه! ويفقه السيّد عبّو أنّ التغطية صعبة إذا تعلّق الأمر بالواضح الصارخ الذي لا يحتمل التغطية على الوزير الذي ماهمّش باش يخلّوه...وهامهمّ ماخلّوشو فعلا... كذب المنجّمون ولو صدقوا!

ثمّ وحتى نتجنّب الجدال وتوزيع التهم والقيل والقال وفتح الملفّات في وقت دقيق تمرّ به بلادنا، على الجميع الالتزام بمنطوق الدستور والعودة إلى الصلاحيّات، والتعامل مع الأمر ببساطة: رئيس حكومة أقال أحد وزرائه، مسألة من صلب صلاحيّاته ولا تحتاج إلى الكثير من اللغط، لأنّ الذي سيفتح نار التهم سيكتوي بجحيم الشبهات، وقديما قال أجدادنا "خناب الدجاج حطّ يديه على راسو!!!" وحديثا قال الشيخ الراوي "ما تحكّش بلاصة ما هيش تاكل فيك".. ما تحكّش سيّد الرئيس ما تحكّش!!!!!