---

---

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في القاهرة الإثنين، تطورات الأوضاع في ليبيا ومساعي وقف التصعيد العسكري وإعادة ضخ النفط الليبي.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، وصل بن فرحان ظهر الإثنين إلى القاهرة، في زيارة غير معلنة مسبقا استغرقت ساعات قليلة.

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، إن وزير الخارجية السعودي التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره المصري سامح شكري.

وأكد السيسي خلال اللقاء على أن "التكاتف وتوحيد المواقف هو السبيل الفعال لدرء المخاطر الخارجية".

فيما قال سامح شكري، إن موقف بلاده في ليبيا هو "تحقيق وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، بهدف استقرار الأوضاع وانخراط الشعب الليبي في مرحلة إعادة البناء".

ودعا شكري إلى "إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي، وإعادة ضخ النفط وتوزيع عوائده على كافة أبناء الشعب الليبي".

كما شدد على أن بلاده لن تسمح بتجاوز ما سماه بـ"الخطوط الحمراء" فى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري والعربي.

بدوره، أعلن وزير الخارجية السعودي دعم بلاده للموقف المصري، معربا عن تطلع الرياض لوقف إطلاق النار وتفعيل الحل السياسي في ليبيا.

وقال بن فرحان إن مباحثاته في القاهرة تطرقت إلى "تعزيز مجالات التعاون الثنائي والقضايا الراهنة في المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا"، حسب المصدر ذاته.

وفي يونيو/حزيران الماضي، ألمح السيسي إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

وقال في كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، مخاطبا قوات جيش بلاده إن "تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر".

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019.

ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.