محمّد عبّو بصلاحيّات جديدة !!!



نصرالدّين السويلمي

دون مقدّمات تذكر، أقدم رئيس الحكومة السيّد إلياس الفخّفاخ على حذف وزارة الوظيفة العموميّة وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة، تمّ ذلك تحت جنح خطوة غامضة تسرّبت حولها بعض الومضات التي لا تشرح الدوافع ولا تبسط المطلوب، وكان السيّد رئيس الحكومة يلعب على حبل الغموض ويجنح إلى صنع الإثارة المربكة من خلال مطالب وخطوات استثنائيّة كنّا في غنى عنها وعن كلّ ما تسوقه من التأويلات الخادشة للمجهود الوطني، فالعمل الجادّ والخطّة الواضحة لا تحتاج إلى بلبلة التفويض ولا إلى توافقات ثنائيّة خلف الحكومة وخلف المشهد برمّته، يلتقي فيها الفخّفاخ بعبّو لإعادة توزيع الصلاحيّات، الأرجح أنّ ذلك يتمّ وفق الاتفاق السّابق الذي وقع بين الرجلين خلال مفاوضات تشكيل الحكومة!


كان يمكن أن يدور كلّ ذلك على مسمع من الجميع، ولم نكن بحاجة إلى مراكمة الصلاحيّات للسيّد عبّو ونحن في ذروة البطش الكوروني، ولا نتحدّث هنا عن قانونيّة الخطوة ولكن عن توقيتها وملابساتها، فالعرف يقتضي أن يشطب رجل القصبة هذه الوزارة أو تلك ويدمج بعضها الآخر خلال مجريات بناء الحكومة وليس بعد انطلاقها وفي ظروف استثنائيّة ثمّ وبالتوازي مع شوشرة التفويض الغير مبرر والذي لا يملك أسانيد واقعيّة، وليس له من دعائم غير سفسطة تدور حول الأزمة وتقتات منها وعليها.

كنّا نترقّب أن يدخل السيّد عبّو مباشرة في محاربة الفساد بعد أن توفّر له رئيس الحكومة المنشود، ذلك المرن والصديق، خاصّة وأنّ عبّو سبق له وأخلى موقعه في ذروة الحرب على الترويكا ومن ثمّ التجربة بتعلّة عجزه عن الإصلاح من خلال عمليّة تكبيل متعمّدة، ولمّا توفّرت الفرصة ووجد نفسه أمام فخّفاخ متعاون توقّف عبّو عن قيادة الحرب على الفساد وانشغل مع الفخّفاخ في إعادة تفصيل الصلاحيّات التي لا ندري على أيّ مقياس ستكون.

نشر عبّو تدوينة جاء فيها " نشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة أمر حكومي يتعلّق بحذف وزارة الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة والسّياسات العموميّة وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة، وصدرت على إثر ذلك مذكّرة عن رئيس الحكومة لضبط الهياكل التي ترجع بالنظر إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد، في انتظار استكمال الإجراءات السابقة لإصدار أمر حكومي يضبط مشمولات وزير الدولة وتفويض بعض الصلاحيات إليه....".

لا تحتاج الحرب على كورونا إلى التفويض ولا إلى شطب الوزارات ولا إعادة توزيع الصلاحيّات في الظلّ، كلّ ما نحتاجه الإخلاص والابتعاد عن جني الأرباح على حساب المعركة الأمّ، والأهمّ تجنّب المغامرات الغامضة المثيرة والجنوح إلى المجهود المباشر المفهوم الذي يحفّز الحرب على الوباء ولا يثخنها بالشّكوك.

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 200700

BenMoussa  ()  |Mardi 31 Mars 2020 à 12h 05m |           
عبو سيصبح نائب رئيس الوزراء بقطع النظر عن تسمية المنصب: وزير دولة لدى
رئيس الحكومة او وزير اول
وسيكون هو الرئيس الفعلي للوزارة وقد عولوا على التفويض لرئيس الحكومة لتحقيق ذلك وهذا يفسر كثيرا من المناكفات الحالية بين السياسيين

Sarramba  (France)  |Mardi 31 Mars 2020 à 09h 48m |           
@Nouri
أخي الكريم
الِاشكالية ليست في الأصل، بل في الطريقة والغموض والسرعة، خاصة في نشر القرار مباشرة في الرائد الرسمي في كتمان كامل، والشبهات والأسلوب... الخ. خاصة عندما نسترجع التجربة الأولى لعبّو في نفس هاته الوزارة، عندما هجر الباخرة بعد أيّمات قليلة من ابحار الوطن في عهد جديد ومملوء بالخواطر وبالمغامرات.
زيادة على ذلك الهستيريا التي أصابت زوجته في البرلمان عندما ضنّت أو تخوّفت من رفض النّهضة للتفويض المبهم الذي أصبح اليوم أكثر من مشبوه فيه، ونرى فيه نيّة في نفس الفخفاخ ونفس عبّو والجهات العلمانية الملحدة اليسارية الشيوعية التي تقود حزب فرانسا والتي تكِنّ كما يعرف كل انسان وبهيمة كراهيتهم الرّذيلة لكلّ من يمثل هوِّتنا العربية الإسلامية
نستطيع أيضا أن نضيف تصرفات الفخفاخ إزاء مجلس الشعب والكذب عليه في أكثر من كلمة رسمية على المباشر مدّعيا أنه "اتّفق مع رئيس مجلس الشعب" وتعاليه عليه عندما قرّر مجلس رئساء الكتل برمجة جلسة نقاش وعمل مع الحكومة ورئيسها، رافضا الحضور في آخر لحظة... والمجال لا يسيع لتصريد كل ما نعيبه ونتخوف منه من هاته الحكومة المخضرمة.
أخي الكريم الحذر واليقظة أمام هاته التصرفات الضد الثورية والانقلابية

MedTunisie  (Nigeria)  |Mardi 31 Mars 2020 à 07h 59m |           
يقسمون الكعكة على طريقة قسمة الدجاجة

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 31 Mars 2020 à 06h 12m |           
هداكم الله يا اخوة، تعرفوا عما يجري في البلدان الغنية والمتقدمة اقتصاديا هذه البلدان مثل سويسرا لا تملك اكثر من 7 وزراء وكل منهم مسؤول على وزارتين او ثلاثة.
فتونس في هذا الوقت الصعب وفي تباطؤ او اقاف الانتاج والتوريد بحاجة اكيدة لحلول وتخفيض الميزانية التي هي في حالة خطر، فلما لا تخفيض في ميزانيات وتكلفة الوزرات والوزراء في هذا الظرف ونترك الاحزاب والسياسة الضيقة على جهة انها معركة بين الحياة والموت.

Cartaginois2011  ()  |Lundi 30 Mars 2020 à 22h 54m |           
لا اظن ان زملائه سوف يقبلون صلاحياته الجديدة،ونتساءل هل أحداث منصب جديد في الحكومة(وزير لدى رئيس الحكومة) يتطلّب موافقة البرلمان ام لا؟اظن نعم....وهل هذا وقت مساومة على مناصب أو وقت حرب على جائحة؟