قيس القانوني
خالد الهرماسي
لو نقرأ جيداً الكتاب الذي أرسله الرئيس قيس سعيد إلى الأحزاب و الائتلافات و الكتل البرلمانية
عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 89 للدستور الذي يدعوهم فيه إلى تقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التي يرى كل طرف أنها الأقدر لتشكيل الحكومة مع بيان دواعي هذا الإختيار و المعايير التي تم اعتمادها في ذلك و تحديد أجل لا يتجاوز يوم الخميس 16 جانفي لذلك...
لو نقرأ جيداً الكتاب الذي أرسله الرئيس قيس سعيد إلى الأحزاب و الائتلافات و الكتل البرلمانية
عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 89 للدستور الذي يدعوهم فيه إلى تقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التي يرى كل طرف أنها الأقدر لتشكيل الحكومة مع بيان دواعي هذا الإختيار و المعايير التي تم اعتمادها في ذلك و تحديد أجل لا يتجاوز يوم الخميس 16 جانفي لذلك...نفهم من هذا الكتاب أن الرئيس قيس سعيد بعث برسالة متعددة الأوجه و المعاني أهمها القطع مع خرق الدستور في ما يخص الأطراف التي لها الحق الدستوري في المشاورات حول تشكيل الحكومات إذ تعتبر هذه المرة الأولى منذ 2011 يتم فيها عدم السماح إلى من ليست لهم الصفة الدستورية و القانونية للتدخل في مشاورات تشكيل الحكومة و المقصود هنا بالمنظمات الوطنية على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الأعراف و إتحاد الفلاحين و كل منظمات المجتمع المدني التي حدد لها الدستور دورها ألا وهو قوة الضغط و هنا نتذكر جيداً خطاب التنصيب للرئيس قيس سعيد الذي أشار بدقة لهذا الأمر عندما قال المنظمات الوطنية دورها و مهمتها هي قوة ضغط لا غير في رسالة و إشارة أننا دخلنا عهد إحترام الدستور و القوانين ولا مجال لخرق أي فصل من فصول الدستور و لا مجال للفوضى القانونية و الدستورية و هذا ما جعل الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يلقي خطابا متوتراً اليوم
في بطحاء محمد علي حاول فيه دس السم في الدسم و تمرير رسائل للطبقة السياسية و خاصة للرئيس قيس سعيد أنه إذا وقع إخراج الاتحاد من المعادلة السياسية التي هي أصلاً ليست من دوره فإن الإتحاد جاهز للهدم...كتاب الرئيس قيس سعيد فيه كذلك رسالة و إختبار للاطراف المخول لها دستوريا التشاور مع الرئيس بوصفه صاحب المبادرة حيث عن طريق الشخصية التي يختارها كل طرف على حدة تتكون فكرة واضحة عند الرئيس عن من هي الأطراف التي على خط الثورة و من هي القوى التي تجذب إلى الخلف و إعادة من اطردهم الشعب التونسي عن طريق الإنتخابات لأنه واضح جداً أن بوصلة قيس سعيد في مبادرته تكليف الشخصية الأقدر هي حكومة الأمانات كما يريدها و تكون مسيجة بسياج الثورة مثلما سعى في ذلك جوهر بن مبارك و الحبيب بوعجيلة في المبادرة التي أفشلتها أطراف تدعي الثورية لهذا هي الآن في مأزق بعد كتاب الرئيس قيس سعيد...
الرسالة الثالثة و الأهم التي بعث بها رئيس الجمهورية هي قطع الطريق على عصابة التسعين التي تريد بها بعض الأطراف السياسية المشهود لها بالفساد تهديد الرئيس و الضغط عليه عن طريق أساليب قذرة تعودوا عليها لكنها لا تنفع مع شخصية قوية مثل قيس سعيد تتسم بقوة القانون و المؤسسات و إحترام روح الدستور و الوفاء لشهداء الثورة
من حسن حظ الشعب التونسي أن الكرة الآن عند أحد أبناء الثورة الأمناء ليقطع نهائيا و إلى الأبد مع منظومة الثورة المضادة التي عطلت طيلة عقد من الزمن إنطلاق قطار الثورة من أجل البناء النمو و التنمية...
الرئيس قيس سعيد وعد التونسيات و التونسيين بحفظ الأمانة لهذا لا شك أن الحكومة ستكون حكومة الأمانات
الكتاب الذي بعث به رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد للاطراف المخول لها دستوريا المشاركة في مشاورات تشكيل حكومة الشخصية الأقدر هو بمثابة إنتصار جديد لمبادئ و قيم الثورة و شهادة وفاة كلينيكية لأعداء التجربة الديمقراطية التونسية داخليا و خاريجيا في إنتظار إعلان وفاتها رسميا بعد نزع اجهزة التنفس الإصطناعي عنها...
للحديث بقية
32°
24°
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 196171