نصرالدين السويلمي

بينما شركاء القبَة في سجالهم حول الحكومة، يتوغل يوسف الشاهد بعيدا في مشاريع تعيينات بدت خارج التقاليد خارج المألوف غارقة في الاثارة والشبهات، ذهب المتابع السياسي إلى ان الرجل بصدد تحصين نفسه عبر تعيينات يحتاجها لذاتها، منهم من أكد أن التعيينات ترضية لجهات معينة يحتاجها بنفسها، ان كان هذا او ذاك، فقد باشر وما زال الشاهد يباشر سلسلة من التعيينات الموجهة الخارجة عن سياق الدولة ومصلحتها ومصالحها.


تبقى كل التعيينات في كفة وما صدر الجمعة 29 نوفمبر 2019 عن وزارة الشؤون الاجتماعية في كفة أخرى، فرغم الاحتجاجات التي واجهت سلسلة التعيينات السابقة والانتقادات اللاذعة التي تعرض لها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلا أنه قام أو وافق على تحريك ملف ملغم ظل يراوح داخل اروقة وزارة الشؤون الاجتماعية لما اعتراه من تلاعب وفساد، فجأة ودون سابق إنذار أفرجت وزارة الشؤون الاجتماعية عن قائمة الملحقين الاجتماعيين، لسنتي 2018/2019! تم ذلك والبلاد على بعد أمتار من الحكومة الجديدة، ايضا تم ذلك في أجواء من التشكيك تخيم حول تخمة التعيينات المشبوهة، مناخات كانت كافية لردع رئيس دولة ورئيس حكومة وحكومة فازوا لتوهم بالسلطة ودفعهم إلى التأني، فما بال الشاهد المنتهية عهدته أصر على إنفاذ تعيينات يدرك جيدا أنها مشبوهة ومحفوفة بالوساطات ومغمورة بالمال السياسي الفاسد!!! يمكن الاجابة عن هذا السؤال فقط حين ندرك ان محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية لا يملك تأخير الصفقة الى ما بعد انتهاء عهدته، وان الشركاء وخاصة الشريك النقابي الذي يملك حصة في صفقة الــ"26" ضغط بقوة من أجل تمرير حصته، وبحكم العلاقة الخدماتية بين محمد الطرابسلي وبعض القيادات النقابية، أصبحت المصلحة في إنفاذ التعيينات أكبر من خطر الضغوطات التي يواجهها الشاهد والذي يتحمل المسؤولية كاملة، خاصة وان الطرابلسي وقبل ان يقترف عملية الــ"26" كانت له علاقات خاصة جدا مع قيادات نقابية عادة ما تؤثثها مصالح متبادلة، وصل الأمر إلى تعيين نقابي على دار التونسي بجينيف، تلك البادرة التي أثارت الكثير من اللغط، ثم وفي الاخير خرج منها الوزير بسلام، ولما مرت تلك الخطوة وخطوات غيرها، هيمن التلاعب ليصبح سيد الموقف.

لا يمكن ان يعتذر الشاهد بعدم العلم، لأن تعيينات مكثفة مثل التي أقدم عليها الطرابلسي وفي وقت خارج الزمن الحكومي السابق داخل الزمن الحكومي اللاحق، في مناخ تشوبه التعيينات الغارقة في الشبهة، من المستحيل ان يتجرأ وزير الشؤون الاجتماعية وينفذ هكذا تعيينات بهكذا مواصفات في ظهر رئيس الحكومة، ثم لنفترض ان الشاهد كان خارج التغطية في هذه الصفقة، إذا عليه أن يتدارك الأمر، وليس أقل من مراجعة الأسماء الـــ "26" واخضاعها الى فحص النزاهة والمال السياسي والمصالح النقابية وفحوصات اخرى في مجالات مخلة.

لا الأسماء المثيرة التي تضمنتها القائمة ولا مناخ التعيينات المشبوهة ولا علاقة الطرابلسي بالنقابي والمالي ولا انتهاء زمن منظومة 14 والدخول في زمن منظومة 19 ولا مقتضيات التغيير التي فرضتها الصناديق ولا غيرها من الأسباب الثقيلة السميكة الطويلة العريضة الواضحة الحادة.. أجبرت الشاهد على التأني في اعتماد القائمة الملغمة !!!!!!