بقلم الأستاذ بولبابه سالم

لا شك ان شركات سبر الآراء في حاجة الى قانون ينظمها لتشتغل وفق مقاييس علمية و تقنية واضحة بعيدا عن الاعتبارات الشخصية و الحسابات السياسية ،، و منذ 2011 نشطت شركات استطلاع الرأي و تعددت و اقتحمت المجال السياسي و اصبحت المحطات الانتخابية سوقا ضخمة لكسب الأموال ، و لئن كانت شركة سيغما كونساي و مديرها حسن الزرقوني الاكثر شهرة و عملت قبل الثورة و نتذكر جيدا استطلاعها السنوي الشهر لسنة 2009 عندما جعلت صهر الرئيس و ابنته في صدارة المشهد فان الزرقوني قدم ارقاما مغلوطة في انتخابات 2019 سواء في التشريعية او الانتخابات الرئاسية و كانت نتائجه مثلا تعطي لحركة النهضة . 17.5%ب(40 مقعدا) و تحدث الناطق باسم الشركة عن هامش خطأ لا يتجاوز 2% لكننا فوجئنا بحصول الحزب على 24% و 52 مقعدا . و كذا الأمر في الانتخابات الرئاسية حيث تداولت وسائل الاعلام الوطنية و الخارجية حصول قيس سعيد على 77% لتعلن هيئة الانتخابات يوم 14 اكتوبر عن فوزه ب72،73 % من الاصوات ليصل هامش الخطا ال5% و تعيد القنوات الأجنبية و المحلية تحيين أرقامها ، وهو كذلك مؤشر سلبي و له تداعياته في ظل مسار انتقال ديمقراطي يشهد تنافسا و تجاذبات حادة تستوجب الدقة و المهنية و المقاييس الصارمة .



وهو ايضا أمر سيلقي بضلاله على المشهد الاعلامي السمعي البصري الذي يعيش تنافسا على استقطاب المشاهدين و سوق الاشهار .
و للأمانة فقد كانت تقديرات شركة امرود الاقرب و الاكثر علمية منذ الساعة السادسة من مساء 13 اكتوبر و اغلاق صناديق الاقتراع حيث تحدثت عن فوز قيس سعيد بنسبة 72% .

فمتى يصدر القانون المنظم لقطاع استطلاعات الرأي ؟

كاتب و محلل سياسي