<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b4c8a1d3ea992.23837578_lnqeofmipjgkh.jpg width=100 align=left border=0>
مرتجى محجوب
لا شك و ان اعناق جل الاحزاب و السياسيين مشرئبة لا محالة نحو موعد الانتخابات الرئيسية و التشريعية القادمة ان كتب لها ان تتم في موعدها المحدد .
لا شك و ان اعناق جل الاحزاب و السياسيين مشرئبة لا محالة نحو موعد الانتخابات الرئيسية و التشريعية القادمة ان كتب لها ان تتم في موعدها المحدد .
فالتحضيرات و الاستعدادات على قدم و ساق منذ فترة ليست بالقصيرة بما في ذلك حكومتنا الموقرة و التي بدأت تتحدث عن ضرورة الشفافية فيما يتعلق بثرواتنا الطبيعية إضافة لضرورة توفير الحماية الاجتماعية و الترفيع في الاجر الادنى المضمون و غيرها من القرارات التي و بقدرة قادر قد تزامن اتخاذها مع قرب موعد الانتخابات الوطنية .
استنادا على القانون الانتخابي و على موازين القوى السياسية الحالية فانه من السهل توقع ما ستؤول اليه الانتخابات من نتائج ، ستثبت بكل تاكيد تواجد الاحزاب الفاعلة مثل حركة النهضة و تحيا تونس إضافة للنداء الجديد و حزب عبير موسي و التيار الديموقراطي بدرجات اقل ، و لا أتوقع شخصيا حدوث مفاجئات في هذا الصدد .
لكن المشكلة و خلافا لما حدث في 2014 من توافق بين القوى الأساسية المتنافسة و المتنافرة خلال الحملات الانتخابية انذاك ،فان مهمة تبلور اغلبية واضحة و صريحة و بالتالي تشكيل حكومة مرتكزة على اغلبية برلمانية وازنة قد يصبح هاته المرة مهمة صعبة إن لم نقل مستحيلة ، اذا اخذنا كذلك بعين الاعتبار التدخلات الخارجية المتزايدة و المناخ الاقليمي و الدولي المتوتر و المتقلب و الغير مناسب في أحيان كثيرة للتجربة الديموقراطية الفتية التونسية .
في نفس السياق فحتى مسعى تغيير القانون الانتخابي نحو نظام الاغلبية المطلقة ، فكما انه سيفرز اغلبية ستكون في احسن الاحوال طفيفة فان سيفرز كذلك معارضة قوية و قادرة على تعطيل أي حكومة منبثقة و ربما حتى الاطاحة بها بكل سهولة .
أن الحل الجذري بلا شك ، يكمن و كما كتبت عديد المرات ، في ضرورة تطبيع الحياة السياسية التونسية بحيث ننتقل من الصراع الوجودي و من الالغاء و الاقصاء المتبادل الى تعايش و تنافس على البرامج و المقترحات في ظل قانون للاحزاب السياسية يمنع توظيف الدين أو العرق أو الطائفة في العمل السياسي يلتزم به الجميع من دون استثناء .
خلاف ذلك ، سننتقل من صراع لاخر و من ازمة لأخرى و لن تساهم العملية الانتخابية في تخفيف وطاة الصراع و لا في تجاوزه .
المسؤولية ملقاة بصفة أساسية على حركة النهضة في ضرورة تحولها لحزب مدني يفصل بين الدين و السياسة في ظل دولة و كما ينص عليه دستورها ، ملتزمة بدين الغالبية الساحقة للشعب التونسي و بضرورة عدم التعدي على ثوابته و احكامه القطعية المعلومة و المجمع عليها على مر التاريخ .
سيشكل مواصلة تجاهل هذا الأمر و خصوصاً من حركة النهضة المتوجسة من فقدان نسبة هامة من قواعدها ، مزيدا من الاستقطاب و الاحتقان الذي نخشى ان يصل في يوم ما الى نقطة اللاعودة .
ناشط سياسي مستقل
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 183618