وتشمل مجالات التعاون بالخصوص خمسة محاور وهي "تثمين المخزون الثقافي الوطني والنهوض بالسياحة الثقافية" من ذلك بالخصوص حسن استغلال المتاحف والمعالم في إطار مشاريع فنية وسياحية، وإنجاز مشاريع نموذجية بعدد من المواقع والمعالم يتم تحديدها من قبل الطرفين، والعمل على إدراج المتاحف العمومية والخاصة بالمسالك السياحية والثقافية.
ووضع خطة للترويج المشترك للمنتج السياحي الثقافي مع الاستغلال الأمثل لتكنولوجيات الاتصال للتعريف بالمنتوج وتسويقه.

ومن بين المحاور الأخرى، "دعم التعاون في المجال الثقافي والفني" بوضع خطة مشتركة لتشجيع التظاهرات الفنية الكبرى، و"النهوض بالكفاءات" عبر تنظيم ورشات تدريبية في مهن التراث والمعارف التقليدية، الى جانب "التعاون في مجالات الاستثمار الثقافي والسياحي" وفي مجال "الدراسات والتوثيق" عبر إنجاز قواعد بيانات وطنية مفتوحة حول الفنون والحرف التقليدية والمهارات وغيرها من المهن ذات العلاقة بالمجالين الثقافي والسياحي.
كما نصت الاتفاقية على إحداث لجنة للتعاون الثقافي والسياحي تتولى وضع خطة عمل تتم المصادقة عليها، فضلا عن إعداد اتفاقيات خصوصية تتعلق بتنفيذ مجالات التعاون المذكورة.
وقد حددت مدة الاتفاقية بثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ث/ريم