جندوبة: الفرع الجهوي للمحامين يختتم ملتقى دولي حول واقع الإجراءات الجزائية في القانونين التونسي والجزائري وافق تطويرها
اختتم الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة اليوم الاحد بمدينة طبرقة، اشغال الملتقى العلمي الدولي حول واقع وافق الإجراءات الجزائية في القانون التونسي والقانون الجزائري ومدى ملاءمة القانونين لضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق مختلف المتداخلين في المنظومة القضائية وما تستوجبه بعض الفصول من تعديلات قادرة على مواكبة التطورات والتحولات الحديثة.
ويعدّ الملتقى العلمي الدولي، الذي حضره عميد الهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت وعدد من العمداء السابقين التونسيين والجزائريين وأعضاء الهيئة وممثلي فروع ولايات القصرين والكاف وسليانة وباجة وتونس وبنزرت وهياكل مهنية من الجزائر، محطّة تناول فيها المشاركون من المحامين والقضاة بالعرض والتحليل والاستنتاج والتوصية، واقع القانون الجزائي في تونس وكذلك في الجزائر ومدى تطابقهما مع التطور القانوني الجزائي في ضوء احترام المحاكمة العادلة والاتفاقيات الدولية، وفق ما أبرزه رئيس الفرع الجهوي للمحامين خليل النّغموشي لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.
واضاف ذات المصدر ان الملتقى يتيح فرصة للمحامين التونسيين والجزائريين للاطلاع على مستجدات العديد من الاحكام الجزائية وتنمية مهاراتهم في التعاطي مع النصوص وما تستوجبه من ملاءمة وضمانات المحاكمة العادلة التي تجعل من النصّ القانوني مصدرا وحيدا للاحكام.
واستعرض عدد من الباحثين من المحامين والقضاة خلال الملتقى الذي تاّثث بعروض فنية وترفيهية، عينات من الإجراءات الجزائية التي استبعدت النصّ وتلك التي يشوبها غموض يستوجب التوضيح وقراءات معمّقة في قرارات دائرة الاتهام بمستوييها الاستئنافي والتعقيبي وقراءات مماثلة في قانوني المصالحة والوساطة التونسي والجزائري.
ويعدّ الملتقى العلمي الدولي، الذي حضره عميد الهيئة الوطنية للمحامين بوبكر بالثابت وعدد من العمداء السابقين التونسيين والجزائريين وأعضاء الهيئة وممثلي فروع ولايات القصرين والكاف وسليانة وباجة وتونس وبنزرت وهياكل مهنية من الجزائر، محطّة تناول فيها المشاركون من المحامين والقضاة بالعرض والتحليل والاستنتاج والتوصية، واقع القانون الجزائي في تونس وكذلك في الجزائر ومدى تطابقهما مع التطور القانوني الجزائي في ضوء احترام المحاكمة العادلة والاتفاقيات الدولية، وفق ما أبرزه رئيس الفرع الجهوي للمحامين خليل النّغموشي لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء.
واضاف ذات المصدر ان الملتقى يتيح فرصة للمحامين التونسيين والجزائريين للاطلاع على مستجدات العديد من الاحكام الجزائية وتنمية مهاراتهم في التعاطي مع النصوص وما تستوجبه من ملاءمة وضمانات المحاكمة العادلة التي تجعل من النصّ القانوني مصدرا وحيدا للاحكام.
واستعرض عدد من الباحثين من المحامين والقضاة خلال الملتقى الذي تاّثث بعروض فنية وترفيهية، عينات من الإجراءات الجزائية التي استبعدت النصّ وتلك التي يشوبها غموض يستوجب التوضيح وقراءات معمّقة في قرارات دائرة الاتهام بمستوييها الاستئنافي والتعقيبي وقراءات مماثلة في قانوني المصالحة والوساطة التونسي والجزائري.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328564