تسوية مخالفات الصرف ومشروع قانون المالية لسنة 2027 أبرز ملفات لجنة المالية والميزانية بالبرلمان
ناقشت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، خلال جلستها الدورية المنعقدة أمس الاثنين، جملة من الملفات التشريعية والرقابية ذات الأولوية مع التركيز على مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي، وفي مقدمتها مقترحات قوانين الصرف ومشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكدت اللجنة ضرورة التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف، بعد إعادته من الجلسة العامة بتاريخ 14 أفريل 2026 لمزيد الدراسة، معتبرة أن هذا الملف يمثل أولوية اقتصادية وتشريعية. وفي هذا الإطار، تقرر برمجة جلسات استماع إلى الإدارة العامة للديوانة وممثلين عن وزارة المالية بهدف بلورة تصور تشريعي يستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني، مع احترام التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستقلالية المؤسسة النقدية.
كما أعلنت اللجنة عن تنظيم جلسة استماع يوم 30 أفريل 2026 مع ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، وذلك ضمن مسار تشاركي أوسع يشمل مختلف المتدخلين في المجال الصرفي، إلى جانب تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية لتدقيق الأحكام المقترحة وتعزيز جودة الصياغة القانونية.
وفي ما يتعلق بقانون المالية، أفاد رئيس اللجنة ماهر الكتاري بأنه تمت مراسلة مكتب المجلس للنظر في إمكانية دعوة الكتل النيابية إلى تقديم مقترحات فصول مسبقة لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وفي الجانب الرقابي، أعلنت اللجنة عن برمجة زيارتين ميدانيتين خلال الفترة المقبلة، تشملان محطة توليد الكهرباء برادس وملف فسفاط قفصة، إلى جانب طلب معطيات من وزارة المالية حول مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية منذ سنة 2010، استعدادا لجلسة استماع مرتقبة مع وزيرة المالية حول مدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة.
كما أكدت اللجنة أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسة التشريعية ومختلف الهياكل الوطنية، وخاصة البنك المركزي التونسي، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية ويعزز الشفافية في الملفات المتعلقة بالاقتراض الخارجي والالتزامات المالية للدولة.
وأكدت اللجنة ضرورة التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف، بعد إعادته من الجلسة العامة بتاريخ 14 أفريل 2026 لمزيد الدراسة، معتبرة أن هذا الملف يمثل أولوية اقتصادية وتشريعية. وفي هذا الإطار، تقرر برمجة جلسات استماع إلى الإدارة العامة للديوانة وممثلين عن وزارة المالية بهدف بلورة تصور تشريعي يستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني، مع احترام التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واستقلالية المؤسسة النقدية.
كما أعلنت اللجنة عن تنظيم جلسة استماع يوم 30 أفريل 2026 مع ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف، وذلك ضمن مسار تشاركي أوسع يشمل مختلف المتدخلين في المجال الصرفي، إلى جانب تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية لتدقيق الأحكام المقترحة وتعزيز جودة الصياغة القانونية.
وفي ما يتعلق بقانون المالية، أفاد رئيس اللجنة ماهر الكتاري بأنه تمت مراسلة مكتب المجلس للنظر في إمكانية دعوة الكتل النيابية إلى تقديم مقترحات فصول مسبقة لإدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وفي الجانب الرقابي، أعلنت اللجنة عن برمجة زيارتين ميدانيتين خلال الفترة المقبلة، تشملان محطة توليد الكهرباء برادس وملف فسفاط قفصة، إلى جانب طلب معطيات من وزارة المالية حول مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية منذ سنة 2010، استعدادا لجلسة استماع مرتقبة مع وزيرة المالية حول مدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة.
كما أكدت اللجنة أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسة التشريعية ومختلف الهياكل الوطنية، وخاصة البنك المركزي التونسي، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية ويعزز الشفافية في الملفات المتعلقة بالاقتراض الخارجي والالتزامات المالية للدولة.
28°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328272