غرفة رياض ومحاضن الأطفال تطرح الإشكاليات المهددة لديمومة القطاع
طرح أعضاء المكتب التنفيذي بالغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، اليوم الجمعة بمقر الاتحاد بتونس خلال ندوة صحفية، إشكاليات قطاع رياض الأطفال المهددة لديمومة هذه المؤسسات الخاصة وتداخل عدّة وزارات تعنى بالطفل، فضلا عن الدعوة الى مراقبة المؤسسات التي تتجاوز كراس الشروط الخاص بها.
واعتبرت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون، أن قطاع رياض الطفولة هو قطاع مشتت غابت فيه الحلول البديلة من أجل ديمومة المؤسسات الموجودة والمحافظة عليها من الاندثار والغلق سيما وأن القطاع تراجع من 6 آلاف الى حوالي 5500 مؤسسة حاليا لافتة الى غياب البوادر الإيجابية لفتح رياض أطفال مع الاستمرار الدائم للمشاكل والعراقيل.
وتطرقت الى بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول القسم التمهيدي والذي نفت فيه أي وجود قانوني لهذه التسمية والذي فتح المجال أمام التأويل حول دور رياض الأطفال في استقبال الأطفال في سن 4 سنوات والذي خلق بلبلة وضبابية في الرؤية في صفوف الاولياء حسب تقديرها.
وللاشارة كانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، قد أكدت في بلاغ سابق لها أنّ ما يُعرف بـ"القسم التمهيدي" داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد.
وشددت الوزارة على حرصها على حماية الطفولة المبكّرة وضمان تنشئة سليمة ومتوازنة للأطفال، مشيرة إلى أن المتابعة الميدانيّة بيّنت انتشار هذا النظام في عدد من مؤسسات الطفولة التي تعمد إلى تقديم مضامين تعليميّة (قراءة، كتابة، حساب) لا تتلاءم مع خصوصياّت المرحلة العمرية للطفل في سنّ مبكّرة بما يُمثّل إخلالًا بالمقاربات البيداغوجيّة السليمة التي تقوم أساسًا على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسيّة والحركيّة والاجتماعيّة للأطفال.
وأكدت كمون أن رياض الأطفال تحافظ على البرنامج المدرج في كراس الشروط والذي ينبني على تعزيز مهارات الطفل وتنمية قدراته دون اثقال كاهله ببرنامج تعليمي سابق لأوانه.
وأشارت الى أن قطاع رياض الأطفال بدأ يعرف انتكاسة منذ احداث قسم التحضيري منذ سنة 2001 في المدارس العمومية، معبرة عن تفهمها للأولياء الذين يخيرون الحاق أبنائهم بأقسام التحضيري بالمدارس العمومية.
ودعا أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال الى ضرورة الحد من الفضاءات العشوائية والزام المؤسسات القانونية بكراس الشروط التابع لها وتمكين رياض الأطفال من منحة روضتنا في حومتنا (برنامج وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن لفائدة أطفال العائلات المعوزة).
وبيّن عدد من الأعضاء أن رياض الأطفال ولاسيما في الجهات الداخلية يعرف انتكاسة طول السنة باستثناء بداية السنة المدرسية في الحاق الأطفال بها اذ يعمد الاولياء في فصل الشتاء وعند انتهاء الدروس بالمؤسسات التعليمية الى إبقاء أطفالهم في المنزل كما تناول الحضور مسألة عدم احترام المسافة في التوزيع الجغرافي لرياض الأطفال والكتاتيب.
واعتبرت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون، أن قطاع رياض الطفولة هو قطاع مشتت غابت فيه الحلول البديلة من أجل ديمومة المؤسسات الموجودة والمحافظة عليها من الاندثار والغلق سيما وأن القطاع تراجع من 6 آلاف الى حوالي 5500 مؤسسة حاليا لافتة الى غياب البوادر الإيجابية لفتح رياض أطفال مع الاستمرار الدائم للمشاكل والعراقيل.
وتطرقت الى بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول القسم التمهيدي والذي نفت فيه أي وجود قانوني لهذه التسمية والذي فتح المجال أمام التأويل حول دور رياض الأطفال في استقبال الأطفال في سن 4 سنوات والذي خلق بلبلة وضبابية في الرؤية في صفوف الاولياء حسب تقديرها.
وللاشارة كانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، قد أكدت في بلاغ سابق لها أنّ ما يُعرف بـ"القسم التمهيدي" داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد.
وشددت الوزارة على حرصها على حماية الطفولة المبكّرة وضمان تنشئة سليمة ومتوازنة للأطفال، مشيرة إلى أن المتابعة الميدانيّة بيّنت انتشار هذا النظام في عدد من مؤسسات الطفولة التي تعمد إلى تقديم مضامين تعليميّة (قراءة، كتابة، حساب) لا تتلاءم مع خصوصياّت المرحلة العمرية للطفل في سنّ مبكّرة بما يُمثّل إخلالًا بالمقاربات البيداغوجيّة السليمة التي تقوم أساسًا على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسيّة والحركيّة والاجتماعيّة للأطفال.
وأكدت كمون أن رياض الأطفال تحافظ على البرنامج المدرج في كراس الشروط والذي ينبني على تعزيز مهارات الطفل وتنمية قدراته دون اثقال كاهله ببرنامج تعليمي سابق لأوانه.
وأشارت الى أن قطاع رياض الأطفال بدأ يعرف انتكاسة منذ احداث قسم التحضيري منذ سنة 2001 في المدارس العمومية، معبرة عن تفهمها للأولياء الذين يخيرون الحاق أبنائهم بأقسام التحضيري بالمدارس العمومية.
ودعا أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال الى ضرورة الحد من الفضاءات العشوائية والزام المؤسسات القانونية بكراس الشروط التابع لها وتمكين رياض الأطفال من منحة روضتنا في حومتنا (برنامج وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن لفائدة أطفال العائلات المعوزة).
وبيّن عدد من الأعضاء أن رياض الأطفال ولاسيما في الجهات الداخلية يعرف انتكاسة طول السنة باستثناء بداية السنة المدرسية في الحاق الأطفال بها اذ يعمد الاولياء في فصل الشتاء وعند انتهاء الدروس بالمؤسسات التعليمية الى إبقاء أطفالهم في المنزل كما تناول الحضور مسألة عدم احترام المسافة في التوزيع الجغرافي لرياض الأطفال والكتاتيب.
21°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328027