نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعرب عن انفتاحها على أي مسار جدّي ومسؤول يضمن استئناف العلاقة التعاقدية مع الكنام
أعربت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن انفتاحها على أي مسار جدّي ومسؤول من شأنه ضمان استئناف العلاقة التعاقدية بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفق بيان صادر اليوم الاثنين عقب اجتماع مكتبها التنفيذي.
وأكدت النقابة أن الاتفاقية المنظمة للعلاقة مع “الكنام” انتهت بموفى 31 ديسمبر 2025، مبيّنة أنها لم تختر إنهاء العلاقة بل “دُفعت إلى ذلك”، بسبب ما وصفته بـغياب القرار وانعدام الإصلاح واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام.
وأكدت النقابة أن الاتفاقية المنظمة للعلاقة مع “الكنام” انتهت بموفى 31 ديسمبر 2025، مبيّنة أنها لم تختر إنهاء العلاقة بل “دُفعت إلى ذلك”، بسبب ما وصفته بـغياب القرار وانعدام الإصلاح واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام.
وشددت على تجديد انفتاحها على أي مسار يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، ويعيد الاعتبار لمهنة الصيدلة، ويضمن حق التونسيين في النفاذ الآمن والدائم والعادل إلى الدواء.
وأوضحت النقابة أن انتهاء العلاقة التعاقدية جاء بعد سنة كاملة من المعاناة للصيادلة ومرضاهم، في ظل تعطّل متواصل في تزويد الأدوية، مشيرة إلى أن فترة ديون “الكنام” تجاوزت 185 يوما. وأضافت أن هذا الإشكال تفاقم خلال السنوات الأخيرة، بما أدى إلى إنهاك موارد الصيدليات واستنزاف قدرتها المالية.
وبيّنت أنها نبّهت منذ أفريل الماضي إلى تداعيات هذه الوضعية دون أن تلقى استجابة من القائمين على منظومة العلاج، معتبرة أن الأزمات المتراكمة هي نتيجة سياسات فاشلة وغياب إصلاح حقيقي منذ 2015، وأن الظرف الحالي يفرض تدخلا فعليا وإصلاحات جوهرية.
كما تساءلت النقابة عن آجال تفعيل اللجنة الموحدة لتسعير الأدوية، ومصير القانون المنظم لتصنيع وتوزيع المكملات الغذائية، ومآل قائمة الأدوية الأساسية المخول للبياطرة مسكها المنصوص عليها بالأمر الوزاري لسنة 2000، إضافة إلى القانون المنظم لجودة وتوزيع المستلزمات الطبية. وطرحت تساؤلات حول الإطار القانوني لصناعة وتوزيع منتجات ذات فاعلية صحية تُستعمل علاجيا وتتداول خارج إطار صحي منظم.
يُذكر أن “الكنام” كان قد قرّر منذ 10 ديسمبر الماضي تمكين المضمونين الاجتماعيين المسجلين بالمنظومة العلاجية الخاصة من استرجاع مصاريف الأدوية المقتناة من الصيدليات الخاصة. وأوضح الصندوق، في بلاغ سابق، أن هذا الإجراء جاء بصفة استثنائية عقب القرار “أحادي الجانب” الصادر عن النقابة والقاضي بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع منذ 8 ديسمبر 2025.
13°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321388