المؤسسات الصغرى والمتوسطة الأكثر تضرّرا من المنافسة غير المنظمة في تونس
تُعدّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة أكثر عرضة لمنافسة المؤسسات غير المنظمة، بنسبة 63،7 بالمائة، مقابل 36،9 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الكبرى، وفق ما أشار إليه التقرير الوطني حول المؤسسات في تونس/2025، الذي نشره، الخميس، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
وترى 62 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة أنّ هذه المنافسة تشكّل ضغوطا حادّة، في حين تتراجع هذه النسبة إلى 43،2 بالمائة لدى المؤسسات الكبرى، التي تتمتع بحماية أكبر في مواجهة المنافسة غير المنظمة، وبيد عاملة أكثر استقرارا وتكوينا أكثر منهجية.
وترى 62 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة أنّ هذه المنافسة تشكّل ضغوطا حادّة، في حين تتراجع هذه النسبة إلى 43،2 بالمائة لدى المؤسسات الكبرى، التي تتمتع بحماية أكبر في مواجهة المنافسة غير المنظمة، وبيد عاملة أكثر استقرارا وتكوينا أكثر منهجية.
وفي المقابل، يبرز التقرير أنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة، رغم هشاشتها الأكبر أمام القطاع غير المنظم، تتمتع بمستوى معيّن من المرونة.
اختلافات تنظيمية وهيكلية
وعلى مستوى المؤهلات، يتقارب الصنفان من حيث كفاءة الأعوان والمسيّرين، غير أنّ المؤسسات الكبرى تتميز بتنظيم أفضل، خاصة في ما يتعلّق بهيكلة الموارد البشرية.ويتمتع مسيّرو الشركات الكبرى بخبرة أطول في قطاعاتهم، بمعدل 27،9 سنة، مقابل 23،95 سنة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما تتقارب نسبة المالكين الذين يشغلون أيضا مناصب إدارية بين الصنفين، مع تفوّق طفيف للشركات الكبرى
(27،3 بالمائة مقابل 25،7 بالمائة).
التسجيل القانوني وبداية النشاط
وأشار التقرير إلى أنّ غالبية الشركات قامت بالتسجيل منذ بداية نشاطها، بنسبة 95،1 بالمائة لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مقابل 99،2 بالمائة لدى الشركات الكبرى.غير أنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة عرفت فترة قصيرة من الاستغلال دون تسجيل، بمعدل 0،2 سنة، في حين لم تكن المؤسسات الكبرى معنية بهذا الوضع.
اليد العاملة والتكوين
وفي ما يخصّ اليد العاملة، يبيّن التقرير أنّ الشركات الكبرى توفّر التكوين لموظفيها بنسبة أعلى قليلا(49،6 بالمائة مقابل 42،5 بالمائة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة).
كما تتقارب نسبة الأعوان المؤهلين بين الصنفين
(38،7 بالمائة في الشركات الكبرى و37،95 بالمائة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة).
وتوظف الشركات الكبرى نسبة أعلى من الأعوان الدائمين
(85،2 بالمائة مقابل 75،7 بالمائة)، وهو ما يعزّز استقرار اليد العاملة لديها.
التسريح والتعويضات
ولاحظ التقرير أنّ إجراءات التسريح تستغرق وقتا أطول في الشركات الكبرى(70،4 أسبوعا مقابل 65،55 أسبوعا في المؤسسات الصغرى والمتوسطة)،
فضلا عن إسناد تعويضات أعلى
(41،9 أسبوعا مقابل 34،5 أسبوعا).
ويعكس ذلك، حسب التقرير، توفّر إطار أكثر تنظيما وحماية للأعوان داخل الشركات الكبرى مقارنة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
19°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320866