المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية: مساهمة الخاضعين للنظام التقديري في العائدات الجبائية لم تتجاوز 0،5 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة
لم تتجاوز مساهمة الخاضعين للنظام التقديري في العائدات الجبائية نسبة 0,5 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم أنهم يمثلون 38,9 بالمائة من دافعي الضرائب في تونس.
وأوضح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في تقرير نشره مؤخرًا بعنوان "نحو نظام جبائي عادل، محفّز وقادر على الصمود، خدمة لرؤية 2035"، أن النظام التقديري يُعدّ تجسيدًا واضحًا لعدم المساواة داخل المنظومة الجبائية التونسية.
وأوضح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، في تقرير نشره مؤخرًا بعنوان "نحو نظام جبائي عادل، محفّز وقادر على الصمود، خدمة لرؤية 2035"، أن النظام التقديري يُعدّ تجسيدًا واضحًا لعدم المساواة داخل المنظومة الجبائية التونسية.
وبيّن التقرير أن تحليل العدالة الجبائية يكشف عن إخلالات مقلقة على مستويي العدالة الأفقية (المعاملة المتساوية لدافعي الضرائب في أوضاع متشابهة) والعدالة العمودية (التدرّج حسب القدرة الضريبية).
وفي ما يخص العدالة الأفقية، أشار المعهد إلى أن تعدّد الأنظمة التفضيلية أحدث تشوّهات كبيرة، مستندًا إلى دراسة أنجزها مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس سنة 2022، أحصت 347 إجراءً استثنائيًا خارج الإطار الضريبي العام، تسببت في التفويت في نحو 2,8 بالمائة من نمو الناتج الداخلي الخام.
أما بخصوص العدالة العمودية، فقد أفاد المعهد بأن مؤشر التدرّج الجبائي لسنة 2023 يُظهر أن الأسر المنتمية إلى أدنى 10 بالمائة من حيث المستوى المعيشي تتحمّل ضغطًا جبائيًا فعليًا بـ18,2 بالمائة، مقابل 16,7 بالمائة لدى أعلى 10 بالمائة من حيث الدخل. واعتبر أن هذا الخلل كان من دوافع إصلاح سلم الضريبة الذي أقره قانون المالية لسنة 2025 عبر رفع النسبة القصوى إلى 40 بالمائة وإعادة ضبط الشرائح.
تشريع جبائي معقّد وعدم استقرار قانوني
وسلّط التقرير الضوء على تعقّد التشريع الجبائي، مبيّنًا أنه تم إقرار أكثر من 1000 إجراء خلال أقل من 14 سنة، ما يخلق عدم يقين قانوني يضر بالاستثمار ويزيد كلفة الامتثال على المؤسسات.فجوة مردودية وحاجة لإصلاح هيكلي
وأشار المعهد إلى وجود فجوة مردودية مقارنة بالمعايير الدولية؛ إذ يبلغ متوسط العائدات الجبائية من الناتج الداخلي الخام في تونس 25,2 بالمائة مقابل 33,9 بالمائة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2023. وقدّر التقرير الفجوة الجبائية بنحو 4,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (قرابة 5,2 مليار دينار).ودعا المعهد إلى إصلاح جبائي هيكلي يرتكز على:
* الرقمنة الشاملة للإدارة والاقتصاد الجبائي،
* إرساء جباية خضراء منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة،
* تعزيز العدالة الجبائية والإدماج الاجتماعي،
* تحسين التنافسية عبر حوافز موجّهة،
* ملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية ومكافحة التهرّب الجبائي.
وبحسب التقرير، من شأن هذا الإصلاح أن يرفع العائدات الجبائية بـ3 إلى 4 نقاط من الناتج الداخلي الخام في أفق 2035 (أي 4 إلى 5 مليارات دينار سنويًا)، وأن ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي بما بين 0,3 و0,4 نقطة سنويًا، مع مكاسب إنتاجية تُقدّر بـ0,5 نقطة سنويًا عند تبسيط الإجراءات الإدارية.
ويؤكد المعهد أن الإصلاح الجبائي يجب أن يندرج ضمن رؤية استراتيجية متكاملة منسجمة مع رؤية تونس 2035، القائمة على الحوكمة الديمقراطية، واقتصاد تنافسي مولّد للشغل، وتنمية بشرية، واستدامة بيئية.
17°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320585