منوبة: التاكيد على اهمية مصادقة مجلس النواب على استعمال "الدرون" في الإنتاج الثقافي
اكدت المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق، الحاجة الى نظر مجلس النواب في استعمال الطائرة المُسيَّرة بدون طيار "الدرون" في الإنتاج الثقافي ودعم النقلة التكنولوجية التي تفتح له افاقا كبيرة، وذلك على غرار المصادقة على المادة 135 من مشروع قانون المالية 2026 الذي يسمح باستخدامها في القطاع الفلاحي.
واعتبرت في تصريح لصحفية "وات" خلال امضاء اتفاقية تعاون بين المركز وجامعة منوبة، على هامش الدورة الثانية من الأيام الثقافية لجامعة منوبة التي تتواصل اليوم الخميس، ان السماح باستعمال "الدرون" واستغلال أنظمة التصوير المتطورة وتجاوز مسالة التراخيص التي تعرقل مواكبة تونس للتطورات العالمية المتسارعة وتعيق المشاريع المبتكرة في القطاع الثقافي، من شانه ان يفتح افاقا أكبر امام المستثمرين في القطاع وخاصة في مجال تثمين التراث عبر التكنولوجيات الحديثة، الذي يعتبر اكثر المجالات جذبا لأصحاب نوايا الاستثمار من الشباب والمبدعين.
واعتبرت في تصريح لصحفية "وات" خلال امضاء اتفاقية تعاون بين المركز وجامعة منوبة، على هامش الدورة الثانية من الأيام الثقافية لجامعة منوبة التي تتواصل اليوم الخميس، ان السماح باستعمال "الدرون" واستغلال أنظمة التصوير المتطورة وتجاوز مسالة التراخيص التي تعرقل مواكبة تونس للتطورات العالمية المتسارعة وتعيق المشاريع المبتكرة في القطاع الثقافي، من شانه ان يفتح افاقا أكبر امام المستثمرين في القطاع وخاصة في مجال تثمين التراث عبر التكنولوجيات الحديثة، الذي يعتبر اكثر المجالات جذبا لأصحاب نوايا الاستثمار من الشباب والمبدعين.
وثمنت بالمناسبة، مصادقة مجلس النواب على الفصل الإضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بتمكين التونسيين من توريد معدات التصوير السينمائي والفوتوغرافي ومعدات الإنتاج السمعي البصري مع إعفاء كامل من المعاليم الديوانية، إضافة إلى اعتماد نسبة 7 كأداء على القيمة المضافة لفائدة المؤسسات والشركات الناشطة قانونيا في القطاع.
واعتبرت الفصل دعما كبيرا للاستثمار في القطاع الثقافي، مشيرة الى ان الحديث عن إرادة لدفع الاستثمار يكون بدعم المشاريع عن طريق التخفيضات الجبائية ومنح مزيد الفرص والامتيازات، خاصة امام التحديات التي لا تزال تواجه الباعثين وأصحاب الشركات الناشئة المستثمرة في الثقافة، التي تعتبرها هياكل التمويل (أي البنوك) "مشاريع ذات مخاطر" لأنها مشاريع لامادية تعتمد على رأس المال البشري والإبداع ولا تتوفر على تجهيزات او أصول مادية قابلة لتكون ضمانا للتمويل او الرهن.
وأشارت الى ان المركز يركز اهتمامه منذ انطلاق عمله على هذا الجانب في المرافقة للشركات الناشئة ويساعد الباعثين على التشبيك والتعاون والبحث عن مصادر تمويل أخرى عبر اتفاقيات التعاون ومزيد الشراكات على غرار التعاون مع صندوق التشجيع على الابداع الادبي والفني بوزارة الثقافة ومشروع العمل اللائق للشباب والمرأة مع مكتب العمل الدوليوبرنامج مغرومين الذي تم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتتواصل المجهودات، وفق عبد الخالق، لتذليل صعوبات الاستثمار، وخاصة لدعم اولى مراحل هذه المشاريع وأصعبها وهي تصميم وبناء النماذج الأولية للمشاهد والديكورات والإضاءة والحركات، لخلق التجربة البصرية والدرامية والتي تعزف هياكل التمويل عن دعمها، اذ يضع المركز استوديوهاته (التصوير، الصوت) على ذمة أصحاب المشاريع وترتكز عملية مرافقتهم على هذا الجانب.
وأشارت الى ان المركز قام في إطار 5 دورات لبرنامج دعم المؤسسات الناشئة ومرافقتها، بتكوين 55 مؤسسة ناشئة منها 20 مؤسسة ناشطة بسوق الشغل، متحصلة على علامة شركة ناشئة، فيما اختلفت تجارب البقية على غرار الانصهار في مؤسسات أخرى او مواصلة النشاط .
كما رافقت المؤسسة، منذ سنة 2019 ضمن برنامج مرافقة المشاريع لفائدة جمعيات وغيرها، حوالي 200 مشروع، فضلا عن المساهمة في مسارات التكوين والتواجد في مختلف اللقاءات والمهرجانات والتظاهرات في تونس وخارجها عبر عدد من المبادرات الشبابية المستثمرة في تثمين التراث عبر التكنولوجيات الحديثة والمساهمة في الترويج لصورة تونس ودعم السياحة بتقنيات متطورة .
واعتبرت ان الاتفاقية الممضاة مع جامعة منوبة وكغيرها من الاتفاقيات التي أمضاها المركز مع عدد من الجامعات التونسية، تعمل على المساهمة في تطوير الاقتصاد الإبداعي، واستغلال الطاقات الشبابية والطلبة وتشجيعهم على الاستثمار في المشاريع الثقافية المجددة وفي شتى مجالات الاقتصاد الإبداعي الذي يفتح مجالا واسعا لخلق فرص عمل جديدة، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الصناعات الثقافية والرقمية، وتعزيز الهوية الثقافية.





Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320082