تونس: الوضعية المائية للسدود خلال موسم 2025/2024 كانت أفضل من السنة السابقة
أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، حمادي الحبيب، اليوم الاثنين أن الوضعية المائية للسدود خلال موسم 2025/2024 كانت أفضل مقارنة بالسنة السابقة بفضل تحسّن الإيرادات، رغم أنّ الوضع لا يزال دقيقًا.
وأوضح الحبيب، خلال افتتاح أشغال أسبوع المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية والأمن الغذائي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وبدعم من الصندوق الأخضر للمناخ، أن الوزارة نجحت في تأمين حاجيات مياه الشرب لصائفة 2025 عبر خطة استباقية تعتمد على تعبئة الموارد المائية وربط المناطق ذات النقص بالشبكات المجاورة.
وأوضح الحبيب، خلال افتتاح أشغال أسبوع المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية والأمن الغذائي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وبدعم من الصندوق الأخضر للمناخ، أن الوزارة نجحت في تأمين حاجيات مياه الشرب لصائفة 2025 عبر خطة استباقية تعتمد على تعبئة الموارد المائية وربط المناطق ذات النقص بالشبكات المجاورة.
تحسين إدارة الموارد وتطوير مشاريع التحلية
واستعرض كاتب الدولة عددًا من الإنجازات، أهمها:* صيانة السدود وتحسين مردوديتها،
* توسيع مشاريع تحلية المياه،
* تعزيز استعمال المياه المعالجة،
وذلك في إطار تفعيل الدراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050 الرامية إلى ضمان الأمن المائي وتنويع مصادره.
أهداف المخطط الوطني للتكيف
ويهدف المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية والأمن الغذائي إلى:* بناء قاعدة معرفية وطنية حول التكيف لتمكين صناع القرار من اختيار أفضل السياسات،
* تعزيز مرونة النظم الزراعية عبر دعم الاستثمارات المبتكرة،
* تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
* دعم صمود المجتمعات الريفية الهشة عبر برامج الحماية الاجتماعية والتقنيات الرقمية.
كما شمل المشروع إنجاز 16 دراسة قطاعية في مجالات المياه والتربة والغابات والمراعي والإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
منصة وطنية للمتابعة وحلول مبتكرة
ويمتاز المشروع بإعداد منصة وطنية لمتابعة تنفيذ مشاريع التكيّف وتقييم وتيرتها، إضافة إلى تقديم حلول ذكية ومبتكرة لمجابهة آثار التغيرات المناخية، خصوصًا في المناطق الريفية الداخلية الأكثر هشاشة.ويتزامن هذا المشروع مع إعداد المخطط التنموي 2026–2030، مما يعزز انسجام السياسات العمومية ويوجه الاستثمارات نحو تدعيم الأمن المائي والغذائي.





Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319917