مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يشرعان في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026
شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة، في جلسة عامة مشتركة خُصّصت لـ مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
عرض تقرير لجنتي المالية والميزانية
عرض تقرير لجنتي المالية والميزانية
يتضمّن جدول الأعمال:
* عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب
* عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم
* النقاش العام لأعضاء الغرفتين
* بيانات وزيرة المالية والأجوبة عن تساؤلات النواب
وانطلقت الجلسة العامة برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها.
وتمّ إثر ذلك تقديم تقرير اللجنتين حول مشروع قانون المالية، إضافة إلى استعراض حصيلة أعمالهما المتعلقة بدراسة فصول المشروع، التي تمّت بحضور إطارات وزارة المالية، مع الاستئناس بآراء ممثلين عن الوزارات والمنظمات الوطنية.
الروزنامة: مرحلتان للتصويت
وفق برنامج الجلسة العامة المشتركة، سيتم المرور إلى التصويت على أحكام مشروع القانون في مرحلتين:المرحلة الأولى: تصويت مجلس نواب الشعب
* يصوّت النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2026* يشمل التصويت: اعتمادات المهمات، الاعتمادات الخاصة، والفصول واحدًا تلو الآخر
* يتم ذلك استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقات بين الغرفتين
بعد ذلك، يصوّت مجلس النواب على مشروع القانون برمّته.
المرحلة الثانية: تصويت المجلس الوطني للجهات والأقاليم
* تُستأنف الجلسة ليصوّت أعضاء المجلس الوطني على مشروع قانون المالية كما صادق عليه مجلس نواب الشعب* يشمل التصويت: المهمات، المهمات الخاصة، والفصول تباعًا
* يتم ذلك وفق أحكام الدستور والقوانين المنظمة لعمل المجلس الوطني
وفي الختام، يصوّت المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع برمّته.
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319377