الغرفة القطاعية للطاقة الفولطاضوئية و"كوناكت" ترفضان إسقاط الفصل 47 من مشروع قانون المالية 2026
عبرت كل من الغرفة القطاعية للطاقة الفولطاضوئية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لمنظمة كوناكت، عن رفضهما لإسقاط مقترح الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 (في صيغته الأصلية)، والمتعلّق بـ تخفيض نسبة الأداء الديواني على اللاقطات الشمسية من 30 إلى 15 .
دعوة لاعتماد الفصل في الجلسة العامة
دعوة لاعتماد الفصل في الجلسة العامة
أوصت الغرفتان، في بيان مشترك الجمعة، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والحكومة، بتبنّي هذا الفصل خلال الجلسة العامة بهدف:
* تخفيف العبء الجبائي على القطاع
* دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة
* تسريع نسق الانتقال الطاقي
* الحدّ من كلفة العجز الطاقي على المجموعة الوطنية
مخالفة للاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي
اعتبرت المنظمتان أن إسقاط الفصل لا ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي 2030، التي تهدف إلى بلوغ 35 من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مقابل 6 فقط حاليا.وأكدتا أن إلغاء الفصل يمسّ من قدرة البلاد على الحد من العجز الطاقي البالغ 56 ، والذي يكلف 10 مليارات دينار سنويا، إضافة إلى أن الترفيع في الأداء الديواني سيزيد في كلفة تركيب الطاقة الشمسية بالنسبة للمواطن، مما يُضعف الإقبال على الطاقة النظيفة.
ضعف الإنتاج المحلي وعدم كفايته للسوق الوطنية
شدّدت الغرفتان على أن هذا الإجراء «لا يخدم توجه الدولة» نحو تحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، مذكرة بأن المنتوج المحلي لا يغطي احتياجات البلاد من اللاقطات الشمسية لتحقيق أهداف الانتقال الطاقي.دعم المنتوج المحلي لا يعني الترفيع في الأداءات
أكدت المنظمتان أن دعم الصناعة المحلية جزء أساسي من أهدافهما، لكن هذا الدعم لا يجب أن يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ولا يمكن أن يقتصر على الترفيع في الأداءات الديوانية، بل يجب أن تكون له إجراءات عملية، أهمها:* تخصيص جزء من طلبات العروض العمومية للمعدات المحلية
* تشجيع المشاركين على إدراج لاقطات شمسية محلية الصنع ضمن عروضهم
15°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319373