نواب مجلس الجهات والأقاليم يشددون على دور وزارة الأسرة في مواجهة العنف ودعم المرأة والطفولة وكبار السن
**
تركزت مداخلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصّصة لمناقشة ميزانية مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2026، على أبرز التحديات الاجتماعية المرتبطة بالعنف، وهشاشة وضع المرأة العاملة، وصعوبات الطفولة، وضرورة دعم كبار السن، إلى جانب مسألة ضعف الميزانية مقارنة باتساع مجالات تدخل الوزارة.دعم الأم العاملة ومعالجة العنف المدرسي والزوجي
اعتبر النائب هيثم صفر أنّ المرأة التونسية ما تزال تتحمّل أعباء العمل والأسرة بمفردها، واقترح تقليص ساعات العمل للأمهات مع الحفاظ على الأجر الكامل.كما حذّر من تنامي الانحراف والعنف في صفوف القاصرات، داعيًا إلى خطط سلوكية صارمة ومرافقة نفسية وتعزيز الرقابة على محيط المدارس.
من جهته، أشار النائب بلقاسم اليعقوبي إلى تفشي العنف ضد المرأة استنادًا إلى إحصائيات رسمية تشير إلى تعرض 84.7 بالمائة من النساء للعنف مرة واحدة على الأقل، منبّهًا إلى ارتفاع نسب الطلاق وتراكم قضايا النفقة.
تأهيل المقبلين على الزواج ومرافقة الفئات الهشة
دعت النائبة سعيدة شقير إلى إنشاء خلايا لتأهيل المقبلين على الزواج وتطوير مهارات التواصل، إلى جانب إحداث مركز وطني للتكفل بالأشخاص في وضعيات هشّة في الشوارع.حوكمة برامج التمكين الاقتصادي ومراقبة مراكز الإيواء
شدّد النائب علي الحسومي البيولي على ضرورة تنظيم البرامج الاقتصادية الخاصة بالنساء ضمن إطار قانوني موحّد ورقمنة منظومة المتابعة، كما دعا إلى مزيد من الرقابة على مراكز إيواء ضحايا العنف لضمان حماية المعطيات الشخصية.القيادات النسائية وتمثيل المرأة في مواقع القرار
دعت النائبة فوزية النايلي إلى إطلاق برنامج وطني لتأهيل قيادات نسائية وإحداث منصة رقمية لإبراز الكفاءات، مشيرة إلى تراجع تمثيل النساء في الحكم المحلي وصعوبات النفاذ إلى القضاء.العنف المجتمعي والقوانين المتعلقة بالمرأة
أكد النائب أسامة السحنون أن تصاعد العنف ضد المرأة يعكس أزمة اجتماعية عميقة، منتقدًا الإطار القانوني الحالي وداعيًا إلى الاعتراف بالسهم الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وخاصة العاملات في القطاعات الفلاحية.الأسرة ودور الإعلام في التنشئة
شدّد النائب فتحي معالي على أهمية الأسرة كشريك أساسي في تكوين الأطفال، داعيًا إلى استثمار أكبر في الإعلام التربوي وإحداث نواد للأطفال وتيسير خدمات الحضانة والرعاية القريبة.ملاحظات حول الميزانية وقطاع الطفولة
نبّه عدد من النواب إلى ضعف ميزانية الوزارة مقارنة بحجم المهام الموكولة لها، وخاصة برنامج الأسرة، مع الدعوة إلى:* دعم خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة،
* تشديد الرقابة على رياض الأطفال العشوائية،
* تطوير النوادي البلدية للأطفال،
* معالجة ظاهرة التسوّل وتشرد الأطفال،
* توضيح العلاقة بين رياض الأطفال والكتاتيب.
22°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318724