بودربالة: تعزيز الدور الاجتماعي للدولة أولوية وطنية في مشروع ميزانية 2026
أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة لمجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم المنعقدة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أن المرحلة القادمة تقتضي مزيداً من العمل والاجتهاد لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، مشيراً إلى أن هذا الدور يجب أن يرتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف أبعادها.
وأبرز بودربالة، في كلمته أمام الجلسة التي حضرتها رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وأعضاء الحكومة، أن النظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026 يمثل استحقاقاً رئيسياً يجسد التكامل المؤسسي بين الغرفتين البرلمانيتين طبقاً للدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بينهما.
وأبرز بودربالة، في كلمته أمام الجلسة التي حضرتها رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وأعضاء الحكومة، أن النظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026 يمثل استحقاقاً رئيسياً يجسد التكامل المؤسسي بين الغرفتين البرلمانيتين طبقاً للدستور والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بينهما.
رهان اجتماعي واقتصادي لتحقيق العدالة والتنمية
أكد رئيس مجلس النواب أن نواب الشعب مدركون لتطلعات المواطنين، ويعملون على تقديم حلول عملية تعكس حاجاتهم وآمالهم، معتبراً أن الواجب الوطني يفرض الانخراط في مسار إصلاحي واستشرافي يهدف إلى تحقيق النمو، وتحسين أداء الهياكل العمومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحرير المبادرة والاستثمار.وأشار بودربالة إلى أن الرهانات الحالية تتمثل في:
* ضمان استدامة المالية العمومية واستقرارها.
* تحسين توظيف الموارد المالية والبشرية.
* تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
* تعزيز الحق في التعليم والعمل والصحة.
كما شدّد على ضرورة أن يواكب المجهود الاجتماعي والإنساني مجهود اقتصادي وتنموي يهدف إلى استعادة نسق النمو تدريجياً وتطوير هيكلية الاقتصاد الوطني ليصبح أكثر قدرة على الصمود والمنافسة وخلق مواطن الشغل.
نتائج مشجعة وإصلاحات تشريعية مرتقبة
وأشار بودربالة إلى أن تونس تمكنت، رغم التحديات الاقتصادية، من تحقيق نتائج إيجابية أهمها التراجع في نسب التضخم واستقرار سعر الصرف وتعزيز المدخرات من العملة الأجنبية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل لتقليص عجز الميزانية إلى أقل من 6,6% من الناتج الداخلي.واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس صمود الاقتصاد الوطني وتمثل أساس السيادة المالية، داعياً إلى تكثيف الجهود للإصلاحات الكبرى في مختلف القطاعات، ولا سيما تلك المرتبطة بـ الجباية، والاستثمار، ومكافحة التهريب والاحتكار، وإدماج القطاع الموازي، وتحسين حوكمة الموارد الطبيعية.
كما شدد على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإصلاحات التشريعية الكبرى، من خلال تنقيح القوانين غير المتلائمة مع دستور 25 جويلية 2022 وسنّ تشريعات جديدة تجسد مبادئ الدولة الاجتماعية العادلة.
الدربالي: المواطن في قلب العملية التنموية
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي أن مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026 يكتسي أهمية استثنائية لاحتوائه على البرامج والمشاريع المندرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030.وأوضح أن توجهات قانون المالية الجديد تؤكد حرص الدولة على وضع المواطن في قلب العملية التنموية، وجعل حاجاته وتطلعاته محور السياسات العمومية.
واعتبر الدربالي أن مشروع القانون يأتي في ظرف وطني حساس يتطلب وضوح الرؤية وتسريع نسق الإصلاحات، مشدداً على ضرورة بناء دولة اجتماعية ديمقراطية ترتكز على العدالة في توزيع الثروة، وتكافؤ الفرص، والسيادة الوطنية.
إرساء العدالة الجهوية ومواجهة محاولات الإرباك
أكد الدربالي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يسعى إلى إرساء سياسة مالية واقتصادية عادلة تُعيد الاعتبار للمناطق المهمشة وتمنح الأولوية للمشاريع المنتجة للثروة وتحسين الخدمات العمومية في الجهات.كما أشاد بالإجراءات الاجتماعية الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، معتبراً أنها تجسد الإرادة السياسية في إعادة بناء الدولة على أسس أخلاقية وإنسانية، قوامها الكرامة والعمل والعدالة الاجتماعية.
وختم قائلاً إن تونس استعادت حرية قرارها الوطني، داعياً إلى مزيد من العمل الجاد والإنجاز الملموس كأفضل ردّ على محاولات التشكيك والإرباك، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تنفيذ واقعي للإصلاحات الكبرى ومسار البناء الوطني المشترك.
22°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317926