تونس تتطلع الى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليار دينار سنة 2026
تتطلع تونس إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليارات دينار سنة 2026، في إطار استراتيجية وطنية جديدة أكثر نجاعة وفاعلية، تهدف إلى مواكبة التحولات الدولية في خارطة الاستثمار واستقطاب قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة السيارات والطيران والصناعات الدوائية والاقتصاد الرقمي والصناعات الغذائية والمنسوجات التقنية.
ووفق ما جاء في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، فإن هذه الاستراتيجية تقوم على استقطاب مؤسسات صناعية كبرى لرفع نسبة الإدماج الصناعي في قطاع السيارات من 40 بالمائة حالياً إلى 55 بالمائة مع موفى سنة 2026، وذلك من خلال اعتماد مقاربة قطاعية دقيقة تستند إلى مصفوفة "البلد/القطاع" لتوجيه الجهود نحو الأنشطة الأكثر إنتاجية وربحية.
ووفق ما جاء في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، فإن هذه الاستراتيجية تقوم على استقطاب مؤسسات صناعية كبرى لرفع نسبة الإدماج الصناعي في قطاع السيارات من 40 بالمائة حالياً إلى 55 بالمائة مع موفى سنة 2026، وذلك من خلال اعتماد مقاربة قطاعية دقيقة تستند إلى مصفوفة "البلد/القطاع" لتوجيه الجهود نحو الأنشطة الأكثر إنتاجية وربحية.
محاور رئيسية للاستراتيجية الاستثمارية الجديدة
1. تعزيز أدوات الاتصال واستهداف المستثمرين
ستعمل الحكومة على تعزيز قنوات الاتصال المباشر مع المستثمرين عبر عمليات توليد الفرص واستهداف المؤسسات القاطرة القادرة على خلق شبكات توريد وتكامل صناعي.كما سيتم اعتماد قنوات رقمية حديثة ضمن حملة موحدة تحت شعار "استثمر في تونس"، لتوحيد الرسائل الترويجية وتوسيع الوصول إلى مجتمعات الأعمال الإقليمية والدولية.
2. تحسين خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين
تتضمن الخطة تنظيم زيارات ميدانية دورية للشركات الأجنبية المنتصبة وتسهيل الخدمات الإدارية المرتبطة بالتراخيص والتأشيرات والتخليص الديواني.وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم توسع المؤسسات الأجنبية القائمة وتيسير نفاذها إلى التمويل والأراضي والشركاء المحليين، إلى جانب إعداد العلامة الاقتصادية لتونس استئناساً بالتجارب الدولية الناجحة.
3. الترويج للوجهة التونسية وتفعيل الخارطة الوطنية للاستثمار
سيرتكز البرنامج على إبراز الخصوصيات المميزة للوجهة التونسية من خلال الترويج للاستثمار والتجديد وإطلاق الخارطة الاستثمارية الوطنية، بما يتيح تحقيق تنمية متوازنة وشاملة بين مختلف الجهات.وستقدّم الهياكل المعنية الميزات التفاضلية لكل جهة وإقليم مثل الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي، والثقافة المحلية، والقدرات البشرية، لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تملك إمكانيات نمو كبيرة.
23°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317825