أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال الأسبوع من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025
شهد الأسبوع الممتد من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025 حركية سياسية مكثفة على المستويين الوطني والدبلوماسي، تميزت بتعدد المواقف الرسمية والجمعياتية، ومناقشة مشاريع الميزانية، إلى جانب صدور أحكام قضائية هامة وتأجيل عدد من القضايا السياسية البارزة.
وفي ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي ميزت الأسبوع حسب ترتيبها الزمني:
وفي ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي ميزت الأسبوع حسب ترتيبها الزمني:
السبت 25 أكتوبر
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تونس تولي "العناية القصوى لحقوق الإنسان" وتلتزم بتعزيزها نصاً وممارسة.* منظمات وجمعيات وأحزاب تعبّر عن رفضها لقرار تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، وتعتبره "مسًّا بحرية التنظيم وضربًا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية".
* تونس ترحب برأي محكمة العدل الدولية الصادر يوم 22 أكتوبر حول التزامات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يستقبل التلميذتين بيسان وبيلسان كوكة الفائزتين بجائزة "تحدي القراءة العربي" في دورته التاسعة بإمارة دبي.
الأحد 26 أكتوبر
* هيئة أسطول الصمود التونسية تعلن تسليم التبرعات غير المشحونة إلى الهلال الأحمر التونسي، وتؤكد إعداد تقرير مالي مفصل في غضون 45 يوماً.* جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى التراجع عن قرار تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات وتمكينها من استئناف نشاطها.
* مؤسسة فداء تعقد اجتماعات جهوية لمتابعة تطبيق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بحقوق المنتفعين.
* الدائرة الجنائية في قضايا الإرهاب تؤجل النظر في ما يعرف بـ"قضية التآمر 1" إلى 17 نوفمبر المقبل.
الإثنين 27 أكتوبر
* المؤتمر الثالث لـ الجبهة العربية التقدمية يكلّف زهير حمدي بمهام المنسق العام.* رئيس مجلس نواب الشعب يعلن فتح جلسات مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026 أمام وسائل الإعلام.
* جلسة مباحثات تونسية عراقية برئاسة كاتب الدولة محمد بن عياد ونظيره العراقي محمد حسين بحر العلوم لتقييم التعاون الثنائي.
* رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي يستقبل السفير الجزائري عزوز باعلال، ويؤكد على تعزيز التكامل الاقتصادي والطاقي بين البلدين.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد لدى لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن تونس "تعيش مرحلة تاريخية فارقة" وأن القرارات المقبلة "لن تخيب آمال الشعب".
الثلاثاء 28 أكتوبر
* جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات توثق 24 حالة وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز بين 2015 و2025.* صدور أمر رئاسي بدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة بمعتمدية شربان يوم 28 ديسمبر المقبل.
* الحكم بالسجن 30 سنة ضد الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد وتعويض مالي بأكثر من 935 مليون دينار لفائدة الدولة.
* النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تفوض مكتبها التنفيذي لاتخاذ خطوات نضالية قد تصل إلى الإضراب العام احتجاجا على ما وصفته بـ"تنامي الرقابة والتعتيم الممنهج".
الأربعاء 29 أكتوبر
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤدي زيارة ميدانية إلى وحدات عسكرية بولايات مدنين وتطاوين.* الهيئة الوطنية للمحامين تعبّر عن "انشغالها الكبير" لتعليق نشاط كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات.
الخميس 30 أكتوبر
* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبرر أمام لجنة برلمانية الترفيع في ميزانيتها بأكثر من 20 بالمائة.* لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي تناقشان ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يؤكد السعي لعدم الترفيع في تسعيرة الحج مقارنة بالسنة الماضية.
* مؤسسة فداء تضبط قائمة المنتفعين من منظوريها لموسم الحج لسنة 2026 بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الدينية والصحة.
* وزير الشؤون الخارجية يتسلّم رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية من أمير دولة الكويت.
الجمعة 31 أكتوبر
* النقابة الوطنية للصحفيين تدين بشدة تجميد جمعية صحفيي موقع نواة وتعتبره "استهدافا مباشرا لحرية الصحافة".* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصادق على رزنامة التصويت على سحب الوكالة من نائب محلي بشربان.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يعلن إطلاق الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
* محكمة الاستئناف بتونس تؤجل النظر في قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى 21 نوفمبر.
* جبهة الخلاص الوطني تنظم وقفة أمام المسرح البلدي للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في "قضية التآمر على أمن الدولة".
* مناقشة مهمة رئاسة الحكومة أمام لجنة تنظيم الإدارة ولجنة المخططات التنموية بالبرلمان.
* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب تصدر حكما بسجن المحامي أحمد صواب لمدة خمس سنوات ووضعه تحت المراقبة الإدارية ثلاث سنوات.
24°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317677