المكتب التنفيذي الموسّع لنقابة الصحفيين يعبّر عن "انشغاله" من وضع قطاع الاعلام.. ويقرّر البقاء في حالة انعقاد دائم
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع، بأنها فوضت المكتب لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة بما فيها "الإضراب العام"، للدفاع عن المهنة وعن حق الصحفيين في الشغل والكرامة والدفاع عن الحق في التعبير والصحافة والنشر.
وعبر المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة، عن انشغاله العميق مما اعتبره "ارتفاع منسوب الصنصرة والتعتيم الممنهج"، من خلال "منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام"، بما يعكس "إرادة لضرب جوهر العمل الصحفي الحر" وفق تقديرها، إضافة إلى عدم منح الصحفيين بطاقة الصحفي المحترف وتراخيص التصوير لمراسلي وسائل الإعلام الدولية.
وعبر المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة، عن انشغاله العميق مما اعتبره "ارتفاع منسوب الصنصرة والتعتيم الممنهج"، من خلال "منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام"، بما يعكس "إرادة لضرب جوهر العمل الصحفي الحر" وفق تقديرها، إضافة إلى عدم منح الصحفيين بطاقة الصحفي المحترف وتراخيص التصوير لمراسلي وسائل الإعلام الدولية.
ودعا الصحفيين الذين تعرضوا لعملية "صنصرة" الى إبلاغ النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حاثا السلط المعنية إلى التسريع في تمكين الصحفيين من تراخيص التصوير والإسراع في سدّ الشغور في تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف.
كما أعلن المكتب عن قراره "البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطوّرات الوضع واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة"، وتبنّي مبادرة "عريضة ضد مراكز التكوين الموازي في القطاع" والشروع في الإجراءات القانونية اللازمة، لوضع حدّ للفوضى التي تهدّد جودة المهنة واستقلاليتها، بالتنسيق بين هياكل النقابة.
وجددت النقابة دعوتها إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وإيقاف ملاحقتهم تحت غطاء المرسوم 54 أو غيره من النصوص الزجرية، داعية الصحفيين إلى الانخراط الفاعل في التحركات النضالية القادمة، دفاعًا عن حرية الصحافة وعن حق التونسيين في إعلام حر ومسؤول، وفق نص البيان.







Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317468