وزارة النقل: تأخير في تمويل برنامج صيانة الخطوط التونسية بسبب نقص السيولة
كشفت وزارة النقل أن شركة الخطوط التونسية لم تتحصل إلى حد الآن على كامل المبلغ الذي تم رصده خلال المجلس الوزاري بتاريخ 31 جانفي 2025 لتمويل برنامج الصيانة، الذي يُعد أضخم برنامج في تاريخ الشركة من حيث الميزانية المستوجبة، مؤكدة أن السبب الرئيسي للتأخير في إنجاز البرنامج يتمثل في عدم توفر السيولة المالية الكافية.
وأفادت الوزارة، في مراسلة ردّها على سؤال كتابي توجه به نائب بالبرلمان حول مسائل متصلة بالناقلة الجوية الوطنية، أنه رغم ذلك قامت شركة الخطوط التونسية بتمويل جزء هام من برنامج الصيانة من مواردها الذاتية على حساب بقية التزاماتها المالية، بمبلغ يقدر بحوالي 106 ملايين دينار.
وأفادت الوزارة، في مراسلة ردّها على سؤال كتابي توجه به نائب بالبرلمان حول مسائل متصلة بالناقلة الجوية الوطنية، أنه رغم ذلك قامت شركة الخطوط التونسية بتمويل جزء هام من برنامج الصيانة من مواردها الذاتية على حساب بقية التزاماتها المالية، بمبلغ يقدر بحوالي 106 ملايين دينار.
وأوضحت في هذا السياق، المتعلق بـ تعزيز أسطول الشركة بالطائرات المبرمجة وتنفيذ برنامج صيانة بقية الطائرات لاستعادة الحد الأدنى من نشاط الشركة وتفادي الاكتظاظ وتحسين الخدمات، أنه في إطار برنامج إعادة هيكلة الشركة 2026-2030 سيتم تعزيز الأسطول بـ 8 طائرات، مما سيمكن من الرفع من طاقة العرض والتحسين من جاهزية الأسطول وضمان جودة المقصورة.
وسيتم الشروع في إنجاز هذا البرنامج حال المصادقة عليه في نطاق مجلس وزاري، وفق الوزارة.
أما بالنسبة لبرنامج تنفيذ صيانة بقية الطائرات، فقد تم إنجاز 55 بالمائة من البرنامج خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025.
وفي ما يخص توسعة مطار تونس قرطاج الدولي، أوضحت الوزارة أن المشروع قيد الدرس حاليا من طرف اللجنة الفنية للمشاريع الكبرى بوزارة النقل، وسيتم عرضه على لجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة للمصادقة قبل الشروع في إجراءات الإنجاز.
كما ذكرت الوزارة، بخصوص الانطلاق في تنفيذ مخطط إنقاذ الشركة، أن بعض القرارات تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 31 جانفي 2025، وتتلخص في:
* قرض خزينة بمقدار 10 ملايين دينار.
* رصد اعتمادات عن طريق البنك المركزي تقدر بـ 15 مليون دولار (اتفاقية خط الائتمان الموقعة بتاريخ 27 جانفي 2025 بين البنك المركزي ومؤسسة برنامج تمويل التجارة العربية).
* إعادة جدولة مستحقات كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقروض الخزينة.
* تجسيم قرض بقيمة 35 مليون دينار من البنك الوطني الفلاحي.
وأضافت وزارة النقل أن بقية القرارات لا تزال في طور الإنجاز، على غرار المستحقات بعنوان قرض الديوان الوطني للبريد وصندوق الودائع والأمانات، إضافة إلى قرضين من البنوك العمومية، حسب المصدر ذاته.
27°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317230