قضية المنيهلة: أحكام نهائية بين سنة و45 عامًا
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، أحكامها في القضية المعروفة باسم "قضية المنيهلة"، تراوحت بين سنة و45 عامًا، مع فرض المراقبة الإدارية على المتهمين لمدة تراوحت بين 6 أشهر وخمسة أعوام، ومصادرة المحجوز، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة.
وشملت القضية، وفق المصدر ذاته، 56 متهمًا من بينهم 11 بحالة إيقاف والبقية بحالة سراح، مبيّنًا أنّ القضية قد شملت في طورها الابتدائي 71 متهما، وأنه من بينهم 14 متهما بحالة فرار صدرت في شأنهم أحكام ابتدائية تراوحت بين السجن بقية العمر و48 سنة ورقابة إدارية بخمسة أعوام، لكن لم يقع استئناف الأحكام الصادرة ضدّهم من طرفهم أو من طرف النيابة العمومية.
يشار إلى أن وحدات الحرس الوطني نفذت يوم 11 ماي 2016 عملية أمنية ناجحة بأحد المنازل الكائنة في منطقة المنيهلة من ولاية أريانة، وتم خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين مفتّش عنهما، والقبض تباعًا على عناصر إرهابية أخرى مفتّش عنها، خلال عمليات مداهمة وإيقافات.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب آنذاك، أفاد بأن المتورطين في قضية المنيهلة قدموا من مختلف أنحاء الجمهورية، وتمركزوا في منازل بمنطقة المنيهلة استعدادًا للسفر إلى سوريا وليبيا، والقيام بأعمال إرهابية نوعية في تونس.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن الإرهابيين الذين تمّ القبض عليهم في العملية الأمنية الاستباقية بالمنيهلة تلقّوا تدريبات على الأسلحة، وسبق لهم الانضمام إلى خلايا إرهابية، وكانوا بصدد التجمع بتونس العاصمة لاستهداف منشآت حيوية وحساسة بها وببقية ولايات الجمهورية، إلى جانب مقرات وإطارات أمنية، عبر استعمال عبوات ناسفة ولاصقة عن بعد أو من خلال عمليات انتحارية.c
28°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317229