ارتفاع الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية وتحسن مؤشرات التصدير الصناعية
كشفت نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية عن تحسن ملحوظ في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث ارتفع رصيد نوايا الاستثمار من 6 بالمائة خلال السداسي الثاني لسنة 2024 إلى 23 بالمائة خلال السداسي الثاني لسنة 2025.
ويهدف هذا المسح، الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، إلى تقييم التطور الفعلي للاستثمار خلال الفترة السابقة للمسح، واستشراف آفاقه خلال السداسي القادم وفق توقعات أصحاب المؤسسات الصناعية.
ويهدف هذا المسح، الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، إلى تقييم التطور الفعلي للاستثمار خلال الفترة السابقة للمسح، واستشراف آفاقه خلال السداسي القادم وفق توقعات أصحاب المؤسسات الصناعية.
أداء قوي للصادرات الصناعية
ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، لتبلغ قيمتها حوالي 22.7 مليار دينار.ويُعزى هذا النمو أساسًا إلى ارتفاع صادرات الصناعات الكهربائية بنسبة 10.4 بالمائة، مقابل ارتفاع طفيف لصادرات الصناعات الميكانيكية بنسبة 0.5 بالمائة.
ويمثل هذا القطاع ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إذ يستحوذ على 49 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية، ويتم توجيه 76.6 بالمائة من هذه الصادرات إلى الأسواق الأوروبية.
تباين آفاق الاستثمار بين القطاعات الصناعية
أظهر المسح السداسي تباينًا في توقعات أصحاب المؤسسات الصناعية بخصوص الاستثمار خلال السداسي القادم:* ارتفاع مرتقب في الاستثمار في:
* قطاع الصناعات الكيميائية: من 7 إلى 28 بالمائة
* قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية: من 8 إلى 24 بالمائة
* تراجع متوقع في:
* قطاع الصناعات المختلفة
* قطاع مواد البناء والخزف والبلور
* استقرار مرتقب في قطاع النسيج والملابس والجلد.
وقد شمل المسح عينة مكوّنة من 1030 مؤسسة تنشط في مجال الصناعات المعملية.
الصناعة: محرك رئيسي للنمو والتشغيل
تجاوزت قيمة الصادرات الصناعية الإجمالية 38 مليار دينار إلى غاية موفى سبتمبر 2025. وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية للصناعة والتجديد تمتد إلى أفق سنة 2035، تهدف إلى:* خلق 840 ألف موطن شغل جديد
* رفع قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار
* تطوير الصناعات الإلكترونية ودمج تونس في سلاسل القيمة العالمية.
ويضم النسيج الصناعي التونسي 4713 مؤسسة تشغل حوالي 530 ألف عامل، منها 45 بالمائة مصدّرة كليًا، توفّر حوالي 355 ألف موطن شغل، أي ما يمثل 67 بالمائة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي.
وتناهز صادرات المؤسسات المصدّرة كليًا سنويًا حوالي 45 مليار دينار، مما يؤكد دورها المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التوازن التجاري من خلال التصدير وتنويع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
26°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316957