توزر: التعريف بآلية التمويل التشاركي ومناقشة جوانبها الإجرائية والفنية خلال فعاليات المنتدى الجهوي الثالث للتمويل التشاركي
مثّل التعريف بآليات التمويل التشاركي وخصوصا المنصات الالكترونية الجاري العمل على إطلاقها قريبا محور المنتدى الجهوي الثالث للتمويل التشاركي المنعقد، اليوم الاربعاء، بمدينة توزر، ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع عدة هياكل وطنية وجهوية.
ويهدف المنتدى، الذي حضرة عدد هام من المهتمين ببعث المشاريع من باعثين وحرفيين وهياكل مساندة وتمويل، إلى مزيد التحسيس والتعريف بآليات التمويل التشاركي باعتبارها آليات مستحدثة انطلقت منذ 2020 بسنّ قانون التمويل التشاركي، والذي تعزز سنة 2022 بسن الأوامر التطبيقية المنظمة، وفق مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة
ويهدف المنتدى، الذي حضرة عدد هام من المهتمين ببعث المشاريع من باعثين وحرفيين وهياكل مساندة وتمويل، إلى مزيد التحسيس والتعريف بآليات التمويل التشاركي باعتبارها آليات مستحدثة انطلقت منذ 2020 بسنّ قانون التمويل التشاركي، والذي تعزز سنة 2022 بسن الأوامر التطبيقية المنظمة، وفق مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة
وأوضح بوزوادة أنّ التمويل التشاركي يعتبر من آليات التمويل البديلة التي ستساهم في دعم المبادرة الخاصة، والتشجيع على بعث مشاريع مجدّدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لاسيما في الجهات الداخلية، وهو ما يفسّر التركيز على تنظيم الأيام الجهوية، وقد تم اختيار توزر للنسخة الثالثة لتوفرها على طاقات وإمكانيات استثمار تنتظر توفر الآليات والحلول.
وأبرز أنّه رغم حضور التمويل التشاركي في العادات والتقاليد، واعتماده في عديد البلدان كآلية برهنت قدرتها على تقديم نتائج إيجابية في فرص تمويل المشاريع، إلا أنها مازالت في تونس قيد الإنشاء غبر ضبط الإجراءات القانونية، وخصوصا إشراف الوكالة على بعث منصة الكترونية تجمع بين المموّلين وأصحاب أفكار المشاريع وهياكل الرقابة، وتوفر ضوابط وشروط الممارسة والضمانات القانونية لتجنب مصادر التمويل المريب، وتبييض الأموال، وتحقيق مشاريع ناجحة بعيدا عن المشاريع الوهمية والإرهابية، وفق تأكيده.
وتعمل هذه المنظومة بذلك على حماية مختلف الأطراف، وتوفير أسباب نجاح المشاريع باعتبارها موجهة إلى فئات هشة، وتسعى إلى انجاز أكبر عدد من المشاريع الصغرى عبر توفير ضمانات النجاح والمرافقة الفنية والإحاطة في كامل مراحل انجاز المشروع خاصة في المرحلة الأولى.
من جهته، بيّن مدير عام المؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة كمال الهنداوي أنّ التمويل التشاركي يعتبر إحدى وسائل التنمية المحلية وآلية تمويل غير تقليدية، فعوضا عن التوجه للبنوك مباشرة يمكن للباعث عرض فكرة مشروعه من خلال المنصة المخصصة للغرض، وفي صورة اقتناع بنوك أو مموّلين ومستثمرين ومواطنين بأن لمشروع قابل للانجاز ومربح أو ذو قيمة اقتصادية في منطقة ما، فسيحظى بالتمويل سواء عن طريق شراكة أو هبة أو غيره، لاسيما وأن آلية التمويل التشاركي موجهة خصوصا إلى الشبان.
وأكّد أن المنصة تخضع لإشراف هياكل المراقبة البنكية والمالية، وهياكل وزارة الصناعة، على أن يكون انطلاق استغلال المنصتين الجاري الاشتغال عليهما، حال حصولهما على التراخيص القانونية باعتبارهما ستتضمنان شروط السلامة المعلوماتية على غرار البيانات الشخصية من أجل ضمان عدم سرقة المشاريع وتأمين الممولين.
وحضر المنتدى فريق من الخبراء الأجانب بهدف توفير الإحاطة الفنية في إرساء قواعد وآليات التمويل التشاركي، والذين أشاروا إلى أن هذه الآلية تساهم في التمويل الجماعي لمشاريع ذات طابع محلي، وتلعب دورا في توسعة آفاق التمويل، وتعمل على دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية من بينها المشاريع الفلاحية والصناعية.
من جهته، ذكر عضو الفريق المؤسس لمنصة التمويل التشاركي، جوهر المغيربي، أنّه تم الحصول على الترخيص الأوّل في ديسمبر 2024، وتم إنشاء شركة بشكل قانوني في مارس 2025، إلا أن إطلاق المنصة ينتظر حتى تصبح منظومة التمويل التشاركي بمختلف مكوناتها وأطرافها جاهزة للعمل بهذه الآلية، مؤكدا أن تنظيم المنتديات الجهوية يساهم في التعريف بالآلية وكذلك تحسين بعض الجوانب الفنية للتسريع في الإجراءات، وفق تصوّره.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316280